محترم نعیم سلیمی

از استبداد عریان تا حکمروایی پنهان

سرگذشت پرده اسرار قانون

۱۴۰۲-۰۸-۰۳

غالبا وقتی از قانون، حاکمیت قانون در میان حلقات روشنفکری صحبت بعمل میآید دیده می شود که یک نوع سطحی گرایی بدون کاوش در ماهیت اساسی مساله با یک تصور ظاهرا پر زرق و برق طلایی از قانون به مثابه یک چتر و پرده اسرار آمیز که مافوق همه ساختار های اجتماعی قرار داشته و عمل میکند که گویا نور حمایت و پوشش خود را بالای همگان یکسان میتابد و شاه و گدا ، توانا و بینوا و دارا و نادار همه در پرتو آن از تساوی یکسان و برابر حقوقی برخوردار اند در بیشترین موارد آن سلطه دارد که کاملا بازتاب دهنده یکنوع بینش غیرواقعبینانه و تخیلی، میباشد. به عباره دیگر تساوی حقوق، آزادی و برابری و قانون به مثابه حافظ ونگهبان این ارزشها به جال عنکبوت و سرابی میمانند که هر چه بسوی آنها تقرب صورت گیرد، فاصله ها بیشتر طولانی میشوند و بلاخره مجرمین و جنایتکاران بزرگ از جال ظریف آن چون سوزن عبور نموده و پشه های ناتوان و ضعیف البنیه در بند آن به اسارت گرفته میشوند.

علاوه بر تذکار فوق لازم به یاد آوری است اینکه بحرانات برخواسته از قوانین اساسی در انگلستان ، ایالات متحده امریکا ، اسپانیا ، پولیند ، برازیل ، بلاخره افغانستان وغیره کشور ها، پر ابلم های متعددی را پیش پای حلقات حاکم قدرت و حتی مردم عادی جامعه قرار می دهد که در بیشترین حالت آن دولت و خود قوانین اساسی بطور عمدی در پرده اسرار پوشانیده شده و چنین وانمود میگردد که دموکراسی های پارلمانی و حاکمیت قانون به مثابه آیدیه های جاودان و تغییر ناپذیر ، تصور میگردد که چنین نیست .

برای روشن شدن موضوع باید یاد آور شوم اینکه قوانین اساسی در حقیقت امر عبارت است از فتح و ظفر انقلابات سرمایه داری در برابر نظم کهنه فیودالی در تاریخ بوده اند که اشکال و محتوای آنها مستقیما از یک سیستم اقتصادی مبتنی بر تولید کالا از لحاظ اقتصادی نشأت مینماید؛ ولی بیان چنین مطلبی بدین مفهوم نیست که ما نقش تضمینات برخواسته از قوانین اساسی را برای طبقه کارگر و سایر زحمتکشان و متحدین آنها جهت غلبه بر حاکمیت کارفرمایان به منظور دست یازیدن به عدالت اجتماعی و اعمار جامعه مبتنی بر تعاون و همکاری ، نادیده بگیریم .

قانون اساسی چیست ؟

بصورت کل قانون اساسی عبارت است از مجموعه مقررات و دساتیری اندکه حسب آن زندگی مردم اداره میگردد . قوانین اساسی روابط میان میان شهروندان و دولت های ملی را از یکطرف و از جانب دیگررابطه میان پرزه ها و اجزا مختلف ماشین دولتی را ، تنظیم مینماید.

مقررات و دساتیری مبنی بر اینکه چگونه دولت ها و جوامع انسانی عمل نمایند و زندگی خود را تنظیم کنند حرف تازه ای نیست ؛ چنین مقررات دست کم ازیک سابقه ی 5000 ساله در تاریخ بشر برخوردار میباشد. ولی آنچه که امروز حایز اهمیت است اینکه وقتی سخن از قانون اساسی و حقوق اساسی ناشی از آن به میان میاید بیشتر منظور جامعه اکادمیک و حقوقدانان و اهل سیاست عبارت است از وسیع ترین و اساسی ترین دیدگاه ها و پرنسیپ های لیبرال به ظاهر منصفانه مبتنی بر مساوات و عدالت است که توسط میکانیزم های قانونی تعریف و معین میشودو بنام حاکمیت قانون مسمی میگردد.

قانون اساسی در حقیقت امر به یک خوازه حقوقی میماند که دولت بالای آن استناد پیدا مینمایدو فعالیت های ماشین دولتی را محدود ساخته و آنرا سوق و جهت میدهد. برای درک درست تر از محتوای قانون اساسی ما بایستی شناخت روشنی از پدیده ای بنام دولت داشته باشیم و بدانیم که دولت چگونه بوجود آمده و چرا این شبکه قانونی برای نگهداشت آن ضرورت وجودی پیدا مینماید؟

درین جستار اندک سعی بعمل میاید تا داستان « قانون » و « دولت » که هردو لازم و ملزوم یکدیگر اند از آوان پیدایش آنها به مثابه افزار های سرکوب و استبداد که از استثمار و بهره کشی برهنه بدون هیچگونه ملحوظاتی از زمان ساختار های برده داری و نظام های فیودالی ملوک الطوایفی تا پیدایش و ظهور نظام سرمایه داری در تاریخ با پوشش به ظاهر طلایی قانون که در بطن آن زهر کشنده استبداد نهفته است بر جسته گردد .

حال این مطلب را به کاوش میگیریم که چنین نماد و یا پدیده حقوقی سیاسی بنام قانون در گذشته های طولانی دوران های پائینی فرهنگ های ماقبل تاریخ که هزاران سال را در بر گرفته است و بقول فریدریک انگلس ( 1820/ 1895)دانشمندآلمانی که در کتابی زیر نام « منشا خانواده ، مالکیت خصوصی و دولت » آنرا مرحله " شیرخواره گی " تاریخ بشر میداند ، وجود داشت و یا خیر ؟ ؛ و قبل از اینکه به ریشه های تاریخی بیشتر مسأله بپردازیم لازم میافتد تا اشارات اندکی را در مورد دولت و قانون داشته باشیم .

به نظر من هیچگونه رمز و رازی پنهانی در مورد این هردو پدیده وجود ندارد . دولت در آخرین تحلیل یک سلاحی است بدست طبقه حاکم قدرت در یک جامعه که در مبارزه طبقاتی برای سرکوب و یا لا اقل عقب زدن مخالفین شان مورد استفاده قرار میگیرد ؛ تعلق و ابداع چنین نظریه یی را نباید صرفا مارکسیستی تلقی نمود ؛ افلاطون لا اقل چهار صد سال قبل از میلاد این مطلب را در یکی از آثارش بنام « جمهوریت » بازتاب داده است : « دموکراسی بعد از پیروزی فقرا بر دشمنان آنها فزونی میگیرد ؛ بعضی از آنها[فقرا] دشمنان خود را به هلاکت میرسانند ؛ قسمت دیگری را تبعید مینمایند و فقط بعد از آن است که دفاتر سیاسی و مکلفیت ها را با بقیه جمعیت در میان میگذارند ؛ و درین رژِیم [ دموکراسی ]کرسی ها و دفاتر عامه غالبا بر اساس قرعه تعین میگردند » ( دایره العمارف ویکی پیدیا ؛افلاتون Republic viii , 557 a ).

اگر به استشاره های افلاتونی در بالا دقت کنیم ؛ دیده میشود که وی از یکنوع برخورد دیکتاتوری در ساختار حکومتی / دولتی در چوکات دموکراسی که دارای کرکتر دوگانه که از یکسو سرکوب کننده بوده ، ولی از جانب دیگر مساوی به استبداد نیست اشاره میکند و همچنان او درین برخورد از عبوری بودن و انتقالی بودن این نوع برخورد در مورد دیکتاتوری بطور موقت بدون تذکار چوکات زمانی مشخص سخن بمیان میاورد . به همین لحاظ بود که یکتن از فعالین سوسیالیست امریکایی بنام هال دریپر که دارای آثار فراوانی در مورد تاریخ و افکارسیاسی کارل مارکس میباشد این مطلب را درکتابش زیر نام « دیکتاوری پرولتاریا ، از مارکس تا ... » منتشر مطبعه بازنگری ماهوار ، سال 1987 ، در چپتر اول کتاب دیکتاتوری پرولتاریا نزد مارکس و انگلس چنین مینویسد : « کلمه دیکتاتوری در تمامی زبانها ( Dictature,Diktaturو غیره... ) با یک ریفرنسی به dictatura جمهوری روم باستان آغاز میشود که منظور از آن اشاره به یک نماد مهمی از قانون اساسی میباشد که برای بیشتر از سه قرن تداوم یافت و اثر و علامت خود را بالای تمامی افکار سیاسی بجا گذاشت .این نماد زمینه را برای تمرین اضطراری قدرت توسط شهروندان معتمد برای یک مدت زمان موقت و محدود با بیشترین حالت آن شش ماه ، مهیا مینمود ؛ منظور از آن حفاظت از وضعیت موجود در جمهوریت بود ؛ چنین درک میشد که این نماد سپری است در دفاع از جمهوریت در برابر دشمنان خارجی و یا فروپاشی داخلی ؛ در واقعیت توجیه چنین تمرینی در برابر عناصری بود که ما امروز آنها را شاید به " دیکتاتوری " متهم مینمائیم . چنین روشی لا اقل الی زمانی کارا و موثر بود تا اینکه ژولیوس سزار دیکتاتوری جمهوریت روم را با اعلان دیکتاتوری نامحدود و دوامدار به مفهوم امروزی آن از میان برداشت

[1] ( The Roman dictatura:14-16.) .

قیاس مدرن دیکتاتوری روم عبارت از نماد وضع مقررات مارشال martial Law ( و یا state of siege)[حالت محاصره] در قوانین اساسی معاصرمیباشد . این ابزار سه خصیصه متمایز رومی را با خود دارد : بر اساس ساختار حقوقی قانون اساسی استواراست - نه خود کامگی و استبداد ؛ موقتی است و دارای محدودیت توانایی در مورد وضع قوانین میباشد .

بار ها دیده شده که زمینه استفاده از نماد های مقررات مارشال برای حکومت ها ی بحرانزا و رژیم های اضطراری مهیا شده اند . برخی ها مدعی اند که اینگونه نهاد ها و بنیاد ها روی همین ملحوظ غیر دموکراتیک بوده و یا اینکه میتوانند مانند هر چیز دیگری دریک جهت گمراهگی و کجراهگی ضد دموکراتیک مورد استفاده قرار گیرند [2] ( Marshal Law , etc : 16-19 ) ...»

هال دریپر در آغاز سخن در چپتراول کتابش توضیح میدهد که برای کارل مارکس و همعصران وی عبارت « دیکتاتوری پرولتاریا » که مارکس آنرا در اثر ماندگارش بنام « مبارزه طبقاتی در فرانسه » ، منشره اوایل مارچ 1950 که در آن استشاراتی به این عبارت ( دیکتاتوری ) داشته است از چه قرار بوده ؛ او در جواب مینویسد « نکته کلیدی که تاریخ این واژه را مشکل‌ساز و مبهم میساخت بدین قرار است : در اواسط قرن 19 واژه کهن دیکتاوری هنوز همان معنی یی را حمل مینمود که طی قرون متمادی مروج بود ؛ و با این مفهوم کلمه دیکتاوری مترادف به استبداد ، خود کامگی ، مطلقیت قدرت و یا اوتوکراسی نبود و بالاتر از همه اینکه در جهت ضد دموکراسی تلقی نمیشد.»

برای دریافت پاسخ بیشتر به این سوال و همچنان بررسی و مرور موجز سیر تکاملی پیدایش قانون از یونان باستان تا دوران انقلابات صنعتی سرمایه داری ( قرون 17 – 18 میلادی ) به کتاب دیگری از افلاتون بنام « قانون » سری میزنیم تا ببینیم که این مطلب درین اثر چگونه بازتاب یافته باشد. لازم به یاد آوری است که آثار و کتاب های فراوانی درین باره به رشته تحریر درآمده آمده اند؛ ولی من یکی از منابع ریفرنسی انترنیتی را که کار ما را در زمینه سهولت میبخشد استفاده مینمایم که عبارت است از دایره المعارف فلسفی آی ای پی( Plato The Laws / Internet Encyclopsdia of https://www.iep.utm.edu/pla-laws/

میباشد که «قانون » افلاطون را با تفسیر ساده تر و با سلسله بندی متواتر چپتر ها و مباحث آن با اشاره با شماره بندی های پاراگراف های این اثر کمیاب آنرا تدوین و خلاصه ساخته است ، زیرا این کتاب یکی از طویل ترین متون نوشته های افلاتون را تشکیل میدهد که در آن مباحثات گسترده ای در مورد فلسفه سیاست میان سه تن از مردان سالمند وخردمند یکی بی نام و نشان از آتن ، دیگری ازشهراسپارت و یا سپارتا Sparta بنام میگیلس Megillus و بلاخره فرد آخری از جزیره کریت Crete متعلق به یونان در مدیترانیای شرقی برگزار میگردد که بسیار دلچسپ و خواندنی است . این سه مرد خردمند در واقعیت جمع شده بودند تا قانون اساسی مستعمره جدیدی را برای کریت بنام Magnesia مگنیشیا یکی از مناطق یونان تر تیب و تدوین نمایند که بر مبنای اختلاطی از اصول دموکراتیک و مستبدانه دیکتاتوری استوار باشد تا که بتواند تمامی شهروندان آن دیار را خرسند ، عفیف و پاکدامن نگهدارد .

دایره المعارف مذکور در حاشیه جزوه سوم و یا رساله سوم این اثر[قانون ]در پاراگراف الف /a/ زیر عنوان « اساس قانونگذاری » ، چنین خاطر نشان میسازد :

« شخص آتنی صحبت را در مورد مفکوره عنعنوی آغاز مینماید که فرهنگ انکشاف می یابد و بطور متواتر بوسیله سیلابی بزرگ منهدم میگردد . او تذکار میدهد که ازین سیلاب یک فرهنگ اولیه نمایان گردید . طی این دوران زندگی بسیط و صلح آمیز بود و افراد و اشخاص از یکدیگر خوشحال و شادمان به نظر میرسیدند و منابع فراوان بودند ( 678e-679a). در پهلوی فقدان هرگونه قانون رسمی ، مردم حسب سیستم سیاسی که بنام اوتوکراسی استبدادی و یا حکمروایی دودمانی نامیده میشد ، زنده گی مینمودند ( 680b) . درین سیستم مهترین ها و کهنسالان دستور میدادند که در آن صلاحیت و یا مقام به سلسله والدین منتفل میگردید ...

سرانجام طایفه های کوچک ظهور نمودند و یکجا با هم شهرها را ایجاد کردند . وقتیکه همه این ها اتفاق افتید کشمش و نزاع آغاز گردید زیرا در آنجا مهتر های زیادی وجود داشتند که هر کدام ادعای جاه و مقام مینمودند ؛ علاوه بر آن هر طایفه با خود رسوم و عنعنات جداگانه یی را عرضه داشتند و ازین کشیدگی ها قانونگذاری قد برافراشت ( 681c) . افراد برگزیده شدند تا از منافع طایفه ها و عشیره های مختلف که جمعیت شهر ها را تشکیل میداد نمایندگی کنند ؛ این نمایندگان با رهبران خاصی در مورد اینکه کدام مقررات را به تصویب برسند صحبت نمودند (681c-d) .»

در ادامه و نتیجه گیری پایانی مطلب در این رابطه که بسیار دلچسپ و عالی است باز هم دایره المعارف نامبرده مینویسد اینکه با تذکار حاشیه هایی در رابطه با قانونگذاری ، سه آموزه استخراج میگردند :

اول ؛ اینکه شهر ها و تمدن ها یک انکشاف طبیعی میباشند . فرد آتنی مفکوره این را که شهرها و قوانین غیر طبیعی اند، رد میکند (see 10.888e-890a, Protagoras 320d-322d,Republic 358b-359b) [ اشارات ریفرنسی به جمهوریت افلاطون ].

دوم ؛ اینکه انسانها آنطوریکه کلینیاس Clinias در رساله و یا جزوه اول تصور مینماید بطور طبیعی با همدیگر در تضاد نیستند ؛ برعکس ؛ آنها حسن نیت را با یکدیگر در میان میگذارند .

سوم اینکه؛ یکی از نماد های ضروری قانونگذاری عبارت از سازش و یا آشتی کشمکش منافع است

( see Stalley 1983 , 71-2) .

تا اینجا حد اقل ما دیدگاه افلاتون را در مورد اینکه قانون بطور طبیعی و ازلی از آغاز تمدن و فرهنگ بشری وجود نداشته است ، دریافت نمودیم ؛ ضمنا بطور اشارت غیر مستقیم و تلویحی در یادداشت های فوق مرور نمودیم که دولت نیز مستثنی از همچو سر نوشتی نبوده است . برای درک مشخصتر از پیدایش دولت و قانون سری میزنیم به اثر فوق الذکر انگلس در زمینه که واقعا بطور واضح و جالبی پرده رااز اسرار دولت و قانون میبردار .

گامی بسوی یک انقلاب سیاسی در عرصه قانون‌گذاری:

در کتاب «منشأ خانواده ، مالکیت خصوصی و دولت » انگلس به ظهور دولت آتن در یونان باستان اشاره نموده و خاطر نشان میسازد « تا زمانیکه تولید در دولت آتن در سطح پائین آن قرار داشت ، قانون اساسی طایفوی مبتنی بر روابط خانوادگی و اداره قبایلی کفایت کار را مینمود . با انکشاف نیرو های مولد جهت تولید مازاد کالا طبقاتی از مردم بر اساس روابط آنها با وسایل تولید ، نه طایفه ها و یا قبایل ،مشخص گردیدند . آنهایی که قسمتی از طبقه حاکم مالک را تشکیل میدادند به تمرکز ثروت و قدرت در دست خویش ادامه دادند . آنها از ثروت دست داشته شان جهت تحمیل مقروضیت ، ورشکستگی و برده گی بالای طبقات پائین استفاده نموده و سلاح نوین یعنی دولت را برای وضع همه این تعزیرات از طریق «قانون » بکار بردند . ظهور اساسی قدرت دولتی در آتن چیز دیگری جز تحکیم حاکمیت برهنه از جانب ثروتمندان بالای فقرا نبود . عین همین مطلب در مورد مراحل اولیه ساختار فیودالی انگلستان صدق پیدا مینماید . ساختار دولتی که بعد از تهاجم ویلیام فاتح William the Conqueror در سال 1066 شکل گرفت سیستمی را احتوا مینمود که پادشاه تمامی زمین ها را که برخی از آنها به نجیا اعطا شده بودند را در تصاحب داشت که آنها ( نجیب زادگان ) به نوبه خویش به رعایا اجازه کار را بالای قسمت های ازین اراضی در بدل معیشت رعیت بودن قایل میشدند . چنین وضعیتی بطور آشکارا توسط دسته های مسلحی که در دسترس لارد های فیودال که توان مراقبت آنها را داشتند ، نگهداری می شدند » ( مجله در دفاع از مارکسیسم ، قانون و مارکسیزم : دولت و قانون اساسی ، Ben Gliniecki ، 15 فبروری 2018 ) .

آنچه که در شرایط کنونی درینمورد لازم به یاد آوری است این است که دولت به مثابه سلطه ظالمانه و استبدادی طبقاتی به آن شکلی که در گذشته بود و من آنرا در نمونه مثال آتن توضیح دادم در زمان کنونی عمل نمی کند . در شرایط امروزی کارفرمایان سرمایه دار لشکر و سپاه خویش را برای اداره و کنترول مالکیت های خصوصی خویش به خدمت نمیگمارند . در دنیای امروزی همه سرمایه داران مانند دیگر افراد عادی جامعه خود را مطیع حاکمیت قانون میپندارند . تفاوت شیوه حکومتداری و دولتمداری امروز با گذشته در آن است که برخلاف یونان باستان و انگلستان قرن 11 حالا ما دارای نهاد ها و مقررات مکمل مربوط به قانون اساسی می باشیم که از لحاظ نظری و تیوری قدرت دولتی در آن با ایجاد بخش های جداگانه ی در داخل دولت مجزا میگردد [قوه مقننه ، قوه اجرائیه و قوه قضائیه ] و یکجا با سایر مقاولات و پیمانهای حقوق بشری و بسیاری از میکانیزم های حقوقی و سیاسی مدون ، محدود و معین میشود که از طریق محاکم به منصه ی اجرا در میآید . به عباره دیگر امروز قانون و قانون اساسی از جانب حقوقدانان و اهل سیاست در تفاوت از گذشته به مثابه مرجعی که گویا ضمانت کننده استقلال و بیطرفی دولت باشد ، قلمداد میگردد که در حقیقت امر یک رویایی بیش نیست .

سولن Solon سیاستمدار و حقوقدان آتنی کسی بود که به بهره کشی برهنه ی که در بالا از آن یاد آوری نمودم پوشش حقوقی را با تدوین قانون اساسی جدیدی در 594 قبل از میلادی ، اعطا نمود که حسب آن قروض کمرشکن را که به مرور زمان بالای طبقات پائین جامعه انباشته شده بود ، برطرف گردید ؛ این قانون برخی از محافظت ها و حمایت ها را برای لایه های پائینی مردم که بسوی بردگی کشانیده میشدند در برابر طبقه حاکم اعطا نمود . در تحلیل نهایی این قانون بازهم سبب تداوم سلطه طبقه حاکم و استقرار دسپلین دولتی گردید که انگلس آنرایک « انقلاب سیاسی » ، نامید (برای دریافت جزئیات این مطلب مراجعه شود به مبحث : "سرمایه داری و انقلابات قانون اساسی ،" بازهم همانجا درعین مجله ) .

به نظرمن انقلاب سیاسی را که سولن آتنی در جهت قانونگذاری آغاز نمود تاثیرات بسزایی را در مراحل بعدی درصدور فرمان و سندی مشهور تاریخی دیگری بنام منشورکبیر آزادی انگلستان ( Magna Crta ) از جانب جان اول پادشاه انگلستان بتاریخ 15 جون 1215 از خود بجا گذاشت که منجر به یک چرخش بزرگ تعین کننده در تاریخ قانونگذاری جهانی تلقی میگردد که چارتر بزرگ به نوبه خود اثراتش را بالای اعلامیه دادخواهی موسوم به Petition Right و سایر اسناد معتبر حقوق و قانونی در انگلستان و جهان بجا ماند . از لحاظ تاریخی این سند محصول جنگ های داخلی طولانی که بین پادشاه مذکور و اشراف و اعیان قلمرو سلطنت وی زبانه کشیده بود ، عرض اندام نمود که محتوای آن در بر گیرنده یک سلسله اعترافات و عقب نشینی هایی میان شاه و اطرافیانش بود که حسب آن جان اول موافقت نمود تا صلاحیت هایش را در بدل اطاعت رعیت از وی ، محدود نماید . این سند تاریخی جنبش های بزرگ مردمی را بر علیه قدرت های بزرگ دیکتاتوری در جریان جنگ داخلی در آمریکا و سایر کشور ها الهامبخش گردید .

مورخین جامعه سرمایه داری پیدایش این سند را محصول جدل و تلاش میان نجبا و اشراف خوب و نیکو که گویا برای حقوق و آزادی های انگلیس ها می رزمیدند و پادشاهان " بدو وزشت " که خواهان حفظ قدرتهای دیکتاتوری در انگلستان میکوشیدند ، تلقی مینمایند .

کارل مارکس برای رد بطلان چنین طرز تلقی در یکی از مقالاتش در سال 1842 زیر عنوان " اصلاحات کمونی " ( Communal Reforms) چنین مینویسد : « قانون زمانی میتواند آیدیال باشد که مستقل از بیان نظری و تیوریک از نیروهای فعال حیاتی بوجود آید . » ؛ منظور مارکس درین مورد بطور

مشخص این است که منشور آزادی برخلاف ادعای اعیان و اشر ناشی از فلسفه لیبرال نی ، بلکه بیانی از نیرو های واقعی زنده و فعال عینی در مبارزه طبقاتی جامعه وقت انگلستان میباشد .

نتیجه گیری :

*دولت و قانون آنطوریکه در « قانون » و « جمهوریت » افلاطون ، « منشأ خانواده ، مالکیت خصوصی و دولت » فریدریک انگلس دانشمند اواخر قرن 18 آلمانی و همچنان کارل مارکس اقتصاد دان ، دانشمند سیاست و نظریه پرداز دیگری از عین کشور که مقارن با عصر و زمان انگلس زندگی مینمود و دیگران مشاهده نمودیم ، از آوان زنده گی بشری در دوران شیرخوارگی تاریخ بشر وجود نداشته است که بعدا با پیدایش پیدایش مالکیت خصوصی توأم با ایجاد مناسبات دودمانی ، طایفه ها و قبایل در نتیجه تراکم تولید اضافی بطور تدریجی عرض اندام نمود ؛

*دولت ها ی اولیه آنچنانیکه امروز مشاهده مینمائیم با تفکیک قوای ثلاثه به معنی امروزی آن تعریف و مشخص نمیشدند و بیشتر بر مبنای استثمار و بهره کشی انسان از انسان بدون هیگونه پوشش قانونی عمل مینمودند ؛

*اولین گامها بسوی محدود ساختن صلاحیت طبقات حاکم برده داری با تدوین قانون اساسی سولن آتنی مبنی بر تخفیف و بخشایش قروض طبقات محروم در جامعه برده داری یونان باستان برداشته شد که نخستین گامی بسوی یک انقلاب فکری سیاسی در تاریخ بشر پنداشته میشود ؛

*دولت با تفکیک قوای ثلاثه مقننه ، قضائیه و اجرائیه دستاورد و فتوحات نظام سرمایداری در طی قرون 17 – 18 بوده که ظاهرا با تمثیل چهره بیطرف و مستقل مافوق جامعه همان ماموریت سرکوب ، اختناق و استبداد را با روکشی بنام قانون انجام میدهد ؛

*دولتهای معاصر امروزی دارای کرکتر دوگانه مهربان و زشت اند که زشت بودن سرشت اساسی انها را تشکیل میدهد که نمونه مثالهای آن چه در گذشته و همچنان حالت کنونی در جهان وجود دارند که درینجا گنجایشی برای آن وجود ندارد ؛

*اینکه در آینده زندگی انسانی ما در چگونه ساختار اجتماعی یی بسرخواهیم برد ، هنوز دقیقا نمیتوان چیزی را پیشبینی نمود ؛ ولی به همه حال همانگونه که در دوران اولیه زندگی بشر از دولت و قانون خبری نبود و چامعه انسانی بصورت خودگردان ساده و اولیه در تعاون و همکاری اداره میشد ، احتمال آن وجود دارد تا در آینده نیز انسانها زندگی خود را در یک چنین فضایی ، اگاهانه و خردمندانه با در دست داشتن دانش و تکنالوژی پیشرفته به جلو سوق دهند و شاید که به چنین ساختاری که در عین حال خود یک بی ساختاری بیش نخواهد بود بتوانیم مقوله ای را بنام « جامعه خودگردان هوشمند » بکار بریم .

پایان