محترم محمد عالم افتخار
یک گرفتاری با مافیا
و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی
قسمت سوم و پایانی
«مافیای شرو فساد» و تحمیل احکام مسخره بالای استاد ربانی
رویهمرفته این دعوی به ظاهر ساده حقوقی به علل و اسباب متنوع؛ متجاوز از سی سال است که هی پیچ و تاب می خورد؛ تنها دوسیه نسبتی آن باید به حدود 150 صفحه تقرب کرده باشد. اوراق پیگیری ناگزیر من از طریق ویبسایت های انترنتی به مراتب بیشتر از دوسیه نسبتی است. علت العلل آن موجودیت یک مافیای بزرگ، وسیع و لجوج در عقب مدعی علیها می باشد که منجمله طی نوشتار "قاضی القضات افغانستان و «برهان قاطع» مافیای پنجسیر" کاملاً برهنه نشر انترنیتی گردیده است. تعداد زیادی از شاملان این «مافیا» نیز در نگارش های مختلف نامبر و رونمایی شده اند.
درینجا مختصراً لازم به تذکر است که «مافیای پنجشیر» مانند «مافیای سیسیل» ایتالیا و مافیاهای متعدد پُر افتضاح امریکای شمالی، امریکای لاتین و دیگر جاهای دنیا؛ ربطی به مردمان دلیر و با عزت و با شرف سرزمین پنجشیر ندارد و قبل از همه مایه مصایب بیشمار و اسباب ننگ و نفرت خود این آزادگان عیار و با وقار می باشد.
شرح همه و حتی فیصدی ناچیر جنایات و فجایع این «مافیا» اقلاً در سی سال اخیر که تاریخ و سرنوشت افغانستان و منطقه را نیز به گند و مصیبت کشیده؛ از توان همچو منی قطعاً خارج است.
دست کم شرکت در تسهیل ترور دهشتبار احمدشاه مسعود رهبر چریکی نامدار و وطنفروشی های عیان در قبال دریافت «جیب خرچ» از خارجی ها؛ ارتکاب جنایات متعدد جنگی؛ و صد ها موارد دیگرِ قسماً احساس شده و روشن گشته برای مردم، ناظران داخلی و خارجی، مؤرخان و تحلیلگران سیر شمار کنونی و رسانه های جمعی از کارنامه های بیباکانه عمده تر این «مافیا» است که حتماً در آینده ها مؤرخان و نویسندگان، صنعتگران فیلم های مستند و سایر ابزار ها و امکانات؛ آن ها را با ریز و درشت بسی حیرت انگیز بر ملاتر خواهند کرد و با سپری شدن زمان های طبقه بندی اسرار سازمان های جاسوسی؛ پیوند ها و خدمات جنایتکارانه آنان درین سازمان های جهنمی آفتابی تر خواهد شد.
دادن نسبت زمین خواری و آپارتمان خواری را این «مافیای معظم!» برای خود؛ حتی عار خواهد پنداشت با آن هم در سراپای موضوع و معضله بالاتر از سی ساله من؛ قطار جوجه هایی از همین «مافیا»ست که نقش ایفا می کنند و سهم های تعیین کننده در آن ها دارند.
البته من در بیشترین سال ها حین سلطه عام و تام این «مافیا» از کابل و در سالیانی هم حتی از کشور متواری بودم و حدود و ابعاد این را که چه قدر هموطنان در دسایس مافیایی در رابطه به اپارتمان ها و دام ساختن آپارتمان ها برای چور وچپاول آنان کمابیش همانند خودم یا به گونه های دیگری گرفتار شده بودند؛ نمی دانم و نمی توانم بدانم؛ ولی قدر مسلم می پندارم که مافیای مذکور همه جا و از جمله در دفاتر ریاست دولت وقت قویاً نفوذ داشته است؛ تا جایی که بالای شهید پروفیسور برهان الدین ربانی هم می توانسته اعمال نفوذ کند و منجمله فرامین دلخواه خویش را به امضای ایشان برساند.
صدور فرمان و دستور رئیس دو لت اسلامی مبنی بر تحویلی جبری 25% قیمت آپارتمان توسط فروشنده در یک حساب بانکی؛ گویا به گونه تضمین در حوالی تاریخ 20 – 24/12/1371؛ و باصطلاح هنوز رنگ امضای این حکم نخشکیده؛ تسوید و صدور فرمان 18/7/ 1372 رئیس دولت اسلامی در باره خرید و فروش اپارتمان های رهایشی؛ حتی چنین معنی می دهد که دولت اسلامی مجاهدین؛ گویا دیگر هم و غمی جز کنش ها و واکنش ها در گستره آپارتمان ها نداشته است.
در فرمان اخیری چنانکه قاضی عبدالصبور منافق در قرار نمبر 13 – 6/8/1372 خویش آورده است از جمله؛ چنین گفته می شود:
«دوم: برای یک فامیل شامل زن، شوهر و اولاد صغیر صرف یک باب آپارتمان دولتی قابل توزیع می باشد. مزید بر آن جواز ندارد.
سوم: در ساحه مکروریان ها خرید و فروش اپارتمان ها به مقصد منفعت جویی و بهره برداری بین افراد و اشخاص مجاز نیست. هرکسی که خواسته باشد اپارتمان ملکیت خویش را به شخص دیگر بفروش بر ساند؛ به عین قیمت که خریداری نموده واپس به وزارت شهر سازی و مسکن واگذار کند تا به مستحق دیگری توزیع گردد. در صورتیکه آپارتمان را قبل از صدور این فرمان از شخص دیگر خریداری نموده باشد؛ وجه مندرج قباله اعتبار دارد.»
نه فقط قانونگذاران حرفوی و اهالی دانش تطبیقی شرع و حقوق؛ بلکه مردمان عادی شهر و بازار هم با کمی تأمل متوجه می شوند که دست کم؛ در اتخاذ هر دو دستور و فرمان فوق الذکر؛ کمترین دقت و سنجش کارشناسانه و مسلکی صورت نگرفته است.
الف: پرسیدنی است که تبعه آزاد و کامل الحقوق یک دولت اسلامی یا غیر اسلامی؛ اصلاً چرا باید پول یا ارزش مادی و معنوی دیگر خود را نزد دولت تضمین بگذارد؟!
صرف دولت می تواند کسانی را که متهم به جرایم سنگین اند؛ آن هم طی تشریفات قانونی بدون تبعیض؛ وادار به گذاشتن تضمین نقدی یا ضمانتِ سر کند.
آیا فروش ملکیت آپارتمانی یا غیر آپارتمانی توسط یک تبعه غیر متهم؛ با چه توجیه عقلی و شرعی باید لزوم به تضمین گذاشتن پول داشته باشد آنهم به اندازه 25 فیصد سرجمع قیمت مبیعه؟!
ب ـ اینکه از جمع همان اتباع آزاد و غیر متهم به جرایم سنگین؛ هر فروشنده ملکیت آپارتمانی یا غیر آپارتمانی؛ مملوکه خویش را حتماً و تنها آن هم فقط به نرخ مندرج در قباله؛ به دولت بفروشد؛ آیا یک حکم واقعاً جنون آمیز نیست؟!
چنین فرمانی در عادی ترین شرایط اقتصاد و بازار و امنیت و ثبات پولی ...و استحکام روانی مردم؛ غیر عقلایی و غیر منطقی و نهایتاً غیر قابل قبول و غیر عملی است چه رسد به شرایط جنگ و بی امنیتی و سقوط دم افزون ارزش پول ملی و تشوشات بیکران روحی و روانی مردم در کُل!!!
به وضوح ملاحظه می فرمائید که «مافیا» توسط چنین تحمیلات اغفالگرانه بر رئیس دولت اسلامی افغانستان؛ ایشان را به بیرحمانه ترین صورت؛ ریشخند عام و خاص گردانیده است.
قریب با اطمینان کامل می توان گفت که هردو مورد یادشده در عالم واقع عملی نشده نه کس تضمین 25 فیصد از فروش آپارتمان خود تحویل کرده و مخصوصاً نه حتی یک کس گرفتار چنان حماقت شده است که آپارتمان خویش را آنهم به نرخ ده ـ بیست برابر کمِ مندرج قباله ها که به علل سقوط وحشتناک ارزش پول افغانی اتفاق افتاده بود؛ فقط و فقط به دولت فخیمه واگذار کند!
پس تنها و فقط «مافیای شر و فساد» کلیه مقاصد خویش را با بهره گیری از همچو فرامین و دساتیر ملانصرالدینی حصول کرده است.
تازه اینها کافی نبوده و پیامد های مانند زاغ و زنبور چسپیدن نو به دوران رسیدگان تنظیمی و دیگر اهالی بیچاره و وحشت زده به جان آپارتمان ها و دیگر ملکیت های دولتی و غیر دولتی به حدی انبوه و عظیم بوده است که قوه قضائیه دولت فخیمه اسلامی فقط در قبال دعاوی ناشی شده از آن ها کمرشکن شده و از بیچاره گی توسط قرار شورای عالی قضا؛ رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط را ملتوی قرار داده است. این بدعت زشت (التوا) نیز از فرامین عالیه یاد شده زیاد نباید فاصله داشته باشد. ولی تا مدتی پس از سقوط دولت استاد ربانی و استقرار حاکمیت طالبان(دور اول) ادامه داشته است.
*********
جعل بزرگ «مالک ساختن» سلطان محمد «مستأجر» پس از مرگ:
سطور اول مکتوب نمبر97 ـ 9/3/1388 ریاست تدویر و مراقبت مکروریان ها به جواب پرسش اداره حراست قانون و امور قضایی اداره امور دارالانشای شورای وزیران جالبیت ویژه ای دارد:
«نظر به ملاحظه سوابق آپارتمان (25) بلاک (157) مکرویان سوم در سال 1364 برای محترم سلطان محمد ولد نیازمحمد توزیع گردیده بود که بعد از تحویلی ده فیصد پیش پرداخت سلطان محمد فوت گردیده است. بعد از ترتیب حصر وراثت خط 105 – 1195 – 16 – 8 – 67 ورثه موصوف بعد از تحویلی قیمت تمام شد آپارتمان از طریق ریاست محترم محکمه ناحیه 9 شهرکابل از دولت خریداری نموده است.»
توجه فرمائید این دیگر؛ از کذابیت های بی بی شاه جان مدعی علیها که چون و چند آن ها را به حد کافی دیده آمدیم نیست؛ این مکتوب رسمی اداره تصدی تدویر و مراقبت در آستانه فیصله ـ 27/7/ 1388 یا در آستانه همان «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» ارتکاب شده در مسند قضا توسط قضات بغات نامبرده شده در بالا و در نشرات متعدد بیش از دو دهه اینجانب در انترنیت و اخیراً در یک کتاب مستقل می باشد که بخش بخش در سال های عصر کنونی امارت اسلامی وسیعاً انتشار یافته و حتی طی عریضه سرگشاده حضور مقام عالی قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان تقدیم گردیده است.
اما هم شیوه نگارش و هم صورت ادعا شباهت 100 درصدی با ارجیف دفاعیه بی بی شاه جان مدعی علیها دارد. چرا؟
بار دیگر ببنیم جواب پاسخ دهنده تصدی تدویر و مراقبت به کمسیون بررسی جعل و تزویر در سال 1380 (1422 هـ ق ــ دور اول امارت اسلامی) در همین حدود چگونه بود که مورد اعتراض مستنطق قرار گرفت و پرسش مجدد آتی را بر انگیخت:
«در مورد پیش پرداخت اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم (در جواب استعلام قبلی نوشته اید) که به درخواست شاه جان نامه قرار آویز نمبر 75 مؤرخ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد ولد نیاز محمد که فوت شده بود باساس وثیقه خط شرعی (105) 6/11/1367 تحویل بانک نموده است . .. علت تناقض آن واضح شود که از لحاظ اصول و مقررات مرعی الاجرا نزد شما پیش پرداخت و اجرای سند ملکیت که شرعا و قانونا به بیع بات با دولت می باشد آیا به نام شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است جایز محسوب می شود یاخیر؟»
در جواب استعلام قبلی؛ این نوشته آمده بود:
«محترما!
به اساس متن استعلام شما ذیلاً معلومات ارائه می گردد.
اپارتمان 25 بلاک 157 به اساس مکتوب 6076 بر1572 ـ 15/11/1364 شاروالی وقت باسم محترم سلطان محمد ولد نیازمحمد دریور شورای وزیران وقت توزیع شده. همچنان به اثر درخواست محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور پیش پرداخت آن قرار آویز 75 ـ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد که فوت شده باساس وثیقه خط شرعی 105 ـ 6/11/1367 تحویل بانک گردیده و در رابطه با پول تضمین 25% مطابق هدایت مقام ریاست جمهوری وقت مطابق نرخ که توسط هیات کمیته قیمت گذاری گردیده که حاوی مبلغ سه ملیون و هفتصد هزار افغانی قیمت گذاری گردیده محاسبه و تحویل بانک گردیده طوریکه در مکتوب 880 ـ 2/7/1372(نوشته ایم) موصوفه قیمت 25 فیصد خویش را تحویل نکرده است فوقاً در مورد معلومات ارائه گردید.
امضا های مدیر محاسبه سرمحاسب و آخند زاده وکیل ریاست تصدی»
چنانکه در بالا آورده بودیم پاسخ دهنده تصدی تدویر و مراقبت در جواب سوال مجدد؛ تقلا کرده بود تا تحویلی پول پیش پرداخت به اسم «شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است» را بدینگونه رد نماید:
پول پیش پرداخت آپارتمان «باسم ورثه تحویل شده البته در آویز نمبر فوق بانک از ورثه ذکر نکرده صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده؛ این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد نه از طرف ورثه؛»
گفته بودیم که پاسخ دهنده وارخطاست. وارخطایی نگارنده این سطور بیشتر ازاین؛ آشکار است که طی همین چند سطر محدود 3 بار از سلطان محمد با صفت «مالک» یاد می کند؛ در حالیکه حرفش (اینجا بنا بر مجبوریت!) درست بر سر رد همین «مالک بودن» است:
پول پیش پرداخت آپارتمان «باسم ورثه تحویل شده البته در آویز نمبر فوق بانک.. صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده. این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد...»
از آنجا که مکتوب نمبر97 ـ 9/3/1388 با امضای انجنیر غلام سرور رئیس تصدی تدویر و مراقبت مکرویان ها؛ 8 سال پس تر از پاسخ های بالایی آن هم به جواب استفسار مکتوبی دارالانشای شورای وزیران نوشته شده؛ قطعاً متکی به اسناد عملاً موجود در دوسیه سجل و سوانح آپارتمان است؛ لهذا شکی باقی نمی گذارد که نیروی مافیایی حامی و رهنمای شاه جان نامه؛ این مورد را کاملاً بر کمسیون ذیصلاح و تصمیم گیر دولتی در مورد مکروریان ها تحمیل نموده که سلطان محمد مستأجر «فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است» را نه تنها مستأجر حی و حاضر به حساب آورد بلکه بی هیچ برو بیا و سند و مدرک و عقلانیت؛ از همان آغاز «مالک» آپارتمان بشناسند.
باید سلسلتاً یک چنین محتوایی در مکتوب 511 ریاست توزیع اسکان آمده باشد که محکمه ناحیه نهم (با اختفای پرسش بر انگیز تمام و کمال متن و نصب آن در کُنده) برای ورثه نامنهاد سلطان محمد مذکور، قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371؛ را حجاری و نجاری کرده است!
درین صورت می بایستی دولت آپارتمان را اساساً به کرایه امتیازی نه بلکه به گونه بخشش و جایزه با ملکیت عام و تامش به سلطان محمد اعطا کرده باشد.
با قبول این فرض محال؛ کم ازکم 3 پرسش یا 3 مشکل دیگر سر بلند می کند:
1 ـ آیا مکتوب 6076 بر1572 ـ 15/11/1364 شاروالی کابل به اسم محترم سلطان محمد ولد نیازمحمد دریور شورای وزیران وقت؛ واقعا مضمونی حاکی از بخشش و جایزه دارد؟
2 ـ با وجود مالکیت اولی و ازلی؛ دیگر ضرورت به پول پیش پرداخت ده فیصد قیمت آپارتمان و آنهمه «اوسانه سی سانه» اش چیست؟
3 ـ غور و بررسی و جلسات و فیصله جات کمیسیون های ذیصلاح وزارت شهرسازی برای منظوری تحویلی اقساط آپارتمان و حتی تحویلی سبسایدی؛ دیگر چی معنایی می تواند داشته باشد؟
اینجانب مکرراً گفته و تأکید هم کرده ام که آپارتمان های مکروریان ها دارای سیستم معاصر و معتبر سجل و سوانح جداگانه و دایماً محافظت شده است و اسناد مربوط به آن ها در هرگونه دعوی و مرافعه باید به درجه اولی لحاظ گردد.
ولی این تکیه و تأکید بدین معنی نبوده و نیست که خلاف کاری و جعل و تقلب خورد و بزرگ درین سیستم سجل و سوانح؛ کم و بیش و لا اقل در حد اشتثنائات نمی تواند راه یابد. نه فقط درین سیستم بلکه در هر سیستم دیگری ولو در پیشرفته ترین و کم فساد ترین کشور ها؛ راه یافتن خطا و جعل و گونه های تخطی و تجاوز از حق و قانون یعنی فساد؛ محتمل است. کشور فلکزده ما که با معیار های جهانی در کُل دنیا یا مقام اول یا دوم در فساد را داشته است.
اما با تمام اینها؛ موجودیت سیستم و نظام اداره و منجمنت معاصر؛ دارای فضیلتی است که آنرا به تکه سفید مشابه تر می گرداند چیزی که گرد و غبار رنگی و به ویژه سیاه را برای ناظران دقت کننده به مراتب ساده تر نشان می دهد. از جمله تحمیلات مافیایی در آن مانند حافظه کمره های امنیتی ثبت و ضبط می شود. چنانکه در مورد جعل و تزویر اتفاق افتاده پیرامون شخصیت حقیقی و حیثیت حقوقی مرحوم سلطان محمد؛ آفتابی و عیان دیدیم و دریافتیم!
شاه جان؛ «صراط المستقیم» داشت اما «الضالین» را کش داد!
در شریعت اسلام؛ «وقت» بها و جایگاه بسیار بالایی دارد. از «وقت به اندازه کسری از ثانیه» که در علوم فیزیک و کوانتوم و الکترونیک و هکذا در بیولوژی و بیونیک و ژنتیک ... مقام تعیین کننده و با قطعیت دارد؛ می گذریم که همان نیز در شریعت ما جایگاه خود را داراست؛ اما «وقت در حد ثانیه» که مقام و اهمیتش در اسلام اظهر من الشمس است.
مسلمان «در وقتی که بر من است» که اغلب همان حدود ثانیه می باشد؛ به قیام نماز در حضور پروردگار می پردازد و در همان ابعاد زمانی به رکوع و قعود و سجود اقدام می کند. در ثانیه که «ماه نو» را می بیند؛ روزه فرضی ماه رمضان را آغاز می دارد و در ثانیه دیدن ماه نو بعدی افطار نموده وعید فطر را بر پا می کند.
عین قاعده ثانیه ها در تحویل ماه ذوالحجه و تشخیص عرفه و حج و طواف و تشریفات دیگر این فریضه بزرگ اسلامی؛ حاکم است. و حتی بنابر بر دلایل جغرافیایی و جوی ... در حدود تعیین همین «ثانیه های شرعی» میان دولت ها و کشور های اسلامی و گهگاه میان فرد فرد مسلمان اختلافات پیش می آید و هر کدام؛ این یا آن «ثانیه» را شرعی تر و درست تر می پندارند!
ثانیه ها در مورد «مرگ یا زندگی» مسلمان نیز نقش تعیین کننده دارد. اجل اصلاً در «کسری از ثانیه» اتقاق می افتد ولی «ثانیه وقوع» برای کلیه مسلمانان در سراسر عالم و در هرگونه حالات و شرایط؛ طور یکسان اعتبار دارد و انکار ناپذیر است!
پیش از ثانیه فرا رسیدن اجل؛ مسلمان اهلیت شرعی و شخصیت حقوقی بزرگی در حد حاکمیت و استیلا دارد ولی پس از این ثانیه؛ تمامی ی آن داشته ـ چه بازماندگان و عزیزانش بخواهند و چه نخواهند ـ محو می گردد.
پس از «ثانیه مرگ» جسد مسلمان جز به خاک سپردن با مقداری تشریفات تکریمی؛ گزینه ای ندارد آن هم تنهای تنها و فقط با چند متر تکه کفن. این؛ تمثیلی از حقیقت قرآنی « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم» می باشد که جسد آدمی را هم پوشش میدهد.
مردگان سایر مذاهب و حتی مردگان جانوران هم؛ دیگر با «آخرین ثانیه حیات» فرق 100 در صدی کرده؛ سرنوشت مشابهی می یابند.
استثناءاً هندوان و مذاهب محدود دیگر اجساد مُرده ها را در آتش چوب می سوزانند و خاکستر می کنند. شنیده می شود که در جاهلیت های غلیظ عتیق؛ اتفاقات دیگر هم روی می داده است و از جمله خانم پیر یا جوان مرد متوفی؛ داوطلبانه یا بالاجبار کنار جسد شوهر؛ زنده زنده سوزانده می شده است!
اما از مورد مرد؛ کنار زن فوت شده؛ جز در افسانه های مشکوک چندان چیزی شنیده نشده است!
ولی چنین واقعات نه طبیعی اند نه مذهبی و نه برای بشر؛ عقلانی و نه برای دیگر جانوران غریزه ای و عادتی.
البته فرعون ها و زور آوران ستیزنده با قوانین و نوامیس خداوند و طبیعت؛ برای مُردگان خویش کار هایی افزون تر چون مومیایی؛ می کرده اند تا گویا از خاک شدن و محو شدن فوری و کامل ظاهری آن ها اندکی پیشگیری نمایند. معهذا همان مُردگان نیز؛ شخصیت و اهلیتِ ثانیه زندگانی خویش را؛ آناً و کاملاً از دست می داده اند.
مثلاً فرعونی که یک فرمان را دیکته کرده و آماده امضا و مهر و ابلاغ و تطبیق نموده ولی فقط یک ثانیه پیش از اقدام؛ مُرده بود؛ دیگر آن فرمان؛ کاغذ یا پاپیروس کاملاً فاقد ارزش و غیر قابل تعمیل می شد.
از برخی افراد فرقه ای که در روایات اسلامی به «غلاط» مشهور اند؛ دروغی شاخدار نقل می شود که گویا نماز عصری؛ از حضرت علی (رض) قضا شد یعنی ثانیهِ فرضی آن گذشت. مگر حضرت بر خورشید تسلط داشت و برایش فرمان داد که به ثانیه های فرضی عقب برگردد. خورشید اطاعت کرد و واپس به آسمان بالاتر آمد. حضرت علی نمازش را ادا نمود و سپس به خورشید اجازه داد که به راهش ادامه دهد.
از همچو دروغ ها به جِد یا به هزل؛ در عالم بشری فراوان ساخته و بافته شده است و می شود؛ و جماعت های کم و زیادی آن ها را «باور» هم می کنند؛ تا حدی که با منکران این دروغ ها یا هزلیات درگیر نیز می شوند.
ماشاءالله زیر سقف این گنبد کبود؛ بی بی شاه جان مدعی علیهای این جانب؛ کلیه محدوده های قدیمه را رد کرده ساعاتی کمتر از دو ماه (بالاتر از 8000 ثانیه)؛ مرحوم سلطان محمد شوهرش را با «تنفس مسیحایی!» و جادو و جمبل (در حیثیت و شخصیت شرعی و حقوقی) زنده! نگهداشت و منجمله؛ تا سرش در باب آپارتمان اجاره ای 25 بلاک 157مکروریان «تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن» را انجام نداد؛ و او را «مؤرث» خود و اولاد صغیر و کبیرش و آپارتمان را ملکیت «موروثی» او نگردانید؛ نگذاشت مانند مُردهِ آدم دراز بکشد و زیر خاک برود!
البته در اخیر هم سلطان محمد با عذر و تولای زیاد به خانم شاه جان گوشه کانی کرد که باقی مانده پول های مورد ضرورت را با بدام انداختن محمد عالم ولد قاسم به مدد «برادر قرآنی» اش دگروال محمد عظیم رهنمای معاملات به دست آورد و پس از آن مستقیماً نزد «برادران مافیایی» که دو فرزند کبیر و نیمه کبیرش خادم آن هاست؛ پناهنده شود.
در غیر این وعده و وعید؛ شاید تا اکنون نیز؛ مُرده سلطان محمد روی خاک را نمی دید و همچنان سرِ دست میرمن شاه جان؛ تاو و پیچ می خورد!
در نتیجه اگر تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها؛ سلطان محمد متوفای متجاوز از 8000 ثانیه پیش را؛ 8000 ثانیه بعد؛ و ای چه بسا از ازل؛ «مالک» آپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان دیده اند و دریافته اند؛ خطا نکرده اند!!!!!
مرحومی گویی حی و حاضر بالای سرشان پرسه می زده است و در جلسه کمسیون ذیصلاح شان با فروغی برتر از فرشته ها شرکت می نموده و همه را مات و مبهوت می کرده و بلکه به عالم ارواح نیز می برده و آن دنیا را نشان شان می داده است.
شک نکنیم که عین کرامات بر ریاست توزیع اسکان وزارت شهر سازی هم پخش گردیده بوده تا زیر تأثیر آن مکتوب تاریخی ـ ببخشید: مکتوب فراتاریخی 511 – 29/9/71 را انشاء و اصدار فرموده اند که محکمه ناحیه نهم شهر کابل بدون جرئت خواندن و نقل کردن؛ آنرا نصب کُنده کرده و با اشارتش قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را به نام شاه جان بالاصاله و نیز بالوصایه که وصی از طرف نعمت الله، مسعود و منصور پسران «مالک» آن دنیایی و هاجره بنت مذکور بوده و به نام شاه محمود و رحمت الله پسران کبیر سلطان محمد فوق فوقانی!؛ تحریر و ترتیب و تقدیم این آستان ماورایی نموده است.
*********
وای؛ اگر همه این ها نزد شریعت و قوانین این دنیایی یاوه و ناشنیدنی و ناپذیرفتنی باشد. در آن صورت اینکه با شاه جان خانم چه برخوردی شود و با کسان و ادارات خاطی و مسئول چه پیشامد هایی به عمل آید؛ «در حد باید ها» کم از کم برای اهالی لایق و حاذق و خوانندگان و محققان شرع و قانون؛ روشن و هویداست ولی شرع و قانون؛ خود قدرت اجرایی و توان در عمل در آمدن ندارد؛ لذا همه چیز به مسئولان و گردانندگان دستگاه ها و ادارات و امکانات فراهم گردانیده شده برای تطبیق شریعت و قانون مربوط می شود که خدا می داند در کدام حد و سطح اند؟
اصلاً در کجا و در کدام حال و هوا تشریف دارند؟
ما که علم غیب نی که علمی در حد هوا شناسی و روان شناسی هم نداریم!؟
لهذا از بحث و فحص بیجا و بیهوده درین گستره «مرد واری» تیر می شویم و می بینیم که هنوز «نقطه سر خط» جا برای حرف و حدیث دیگر هست؛ نیست؟
کمکی جا هست برای آنکه بیاندیشیم و بنویسیم که اگر شیرزن مسیحادم! شاه جان بی بی با این همه قدر قدرتی؛ هردو دنیا را باهم قاطی و پاطی نمی کرد و هم جای مُرده و هم جای زنده؛ کار روایی انجام نمی داد تا آن همه مسئول و ذیصلاح را؛ سوار شود؛ پس چه باید می کرد تا شریعت این دنیایی و این زمینی و قوانین و عرفیات آدمی ساخته؛ بی دغدغه می پذیرفتند و عیب و ریبی به پایش نمی بستند؟
به حساب مقرره های ناسوتی ویژه توزیع و بهره برداری از آپارتمان های مکروریان تا جایی که بنده دیده و شنیده ام؛ تا حدود دهه 1370همه جا سخن از «مستحقان» است نه «مالکان».
به راستی «مستحقان» هم با تلاش و تپش و دوش و واسطه و وسیله زیاد باصطلاح «تثبیت» می شدند؛ بنابر آن «مستحقان» در حد صد درصد به راستی «مستحقان» نبودند. اقلاً ده مرتبه مستحقتر ها؛ بسا به در و دروازه «مستحق» شناسان؛ نزدیک هم شده نمی توانستند. یکی از عمده ترین علت ها کم بودن تولید و آبادانی بلاک ها و دیگری سلسله امتیازهای عصری تازه ای بود که این ساختمان ها با آن ها مجهز می بودند.
اینکه مرحوم سلطان محمد «مستحق» دریافت یک آپارتمان سه اتاقه به «کرایه یا اجاره امتیازی» شده بود؛ مسلماً با سختی و تحمل رنج ها و مرارت های قابل ملاحظه باید همراه بوده باشد. چون که شرایط؛ او را هنوز مانند خانم شاه جان در پناه حمایت یک دارو دسته مافیایی بزرگ در نیاورده بود. بدین جهت هم وقتی کم و بیش آوازه شد که با در خواست تقاضای خریداری اقساطی و با تحویل پیش پرداخت ده فیصد قیمت؛ می شود نامزد خریداری آپارتمان تحت اجاره خود شد؛ مرحومی جرئت نکرد یا نخواست به این هوس گیچ کننده بیافتد.
وانگهی در واقع اجاره امتیازی آپارتمان که شخص؛ مختار به «انتفاع» از آن بود؛ با مالکیت اقساطی تفاوت چندانی نداشت. در هردو صورت نوبت به نوبت مبلغی به دولت تحویل می گردید. در حالت مالکیت امتیازی اقساطی نیز سرانجام؛ صرف قباله «مالکیت انتقاع» به مشتری داده می شد و «مالکیت رقبه» همچنان در ید دولت باقی می ماند.
در نتیجه شخص دارای چنین قباله نمی توانست آپارتمان را به فروش برساند و در صورت به میان آوردن تقاضای فروش؛ باید طرح خویش را مستدل و قابل دفاع می ساخت و نیز خریدار حی و حاضر و راغب واجد شرایط را به معرفی می گرفت.
آنگاه در صورت تصویب مجتمع مشخص ذیصلاح؛ بالاخره مکلف به پرداخت یکجایی قیمت دوم به نام «سبسایدی» می گردید و تحویلی «سبسایدی» امری به نفع او نه بلکه به نفع خریدار معرفی شده؛ بود یعنی موجب انتقال عینی مالکیت عام و تام به صورت قطعی به خریدار می گردید.
شاید سلطان محمد عاقلتر از آن بود که چنین سرگردانی بیهوده یا کم ثمر را به جان بخرد. البته هیچکس از مرگ خود خبر ندارد و حتی در صورت اندیشیدن به مرگ و آینده بازماندگان نیز؛ سلطان محمد دلیلی بر نگرانی زیاد نداشت.
آپارتمان در واقع برای استفاده او، خانم و اولاد صغیرش داده شده بود؛ با مرگ احتمالی او؛ «استحقاق» آپارتمان به خانمش انتقال می کرد و خانم نیز بدون اینکه امکانات سوء استفاده داشته باشد؛ ناگزیر بود یکجا با اولاد صغیر سلطان محمد از آن استفاده کند.
هرگاه فرضاً شوهر دیگر می کرد؛ شرایط «استحقاق»؛ نخست خودش را از انتفاع آپارتمان محروم می ساخت؛ و نیز اجازه نمی داد؛ که شوهر دوم را هم به این آپارتمان بیاورد. لذا آپارتمان کماکان برای صغار باقی می ماند که طبعاً زیر تکفل محکمه شرعی نیز بودند و در صورت ضرورت؛ محکمه یک وصی صالح به ایشان بر می گـزید.
قبلاً تصریح کرده آمدیم که حیثیت شرعی و حقوقی سلطان محمد از روز دریافت آپارتمان به کرایه امتیازی دولتی تا روز وفاتش 20 سنبله 1371؛ مستاجر امتیازی آپارتمان بود. و پس از این تاریخ تا ترتیب«سند مؤقت ملکیت» یعنی نامزدی به خریداری «مالکیت انتفاع اپارتمان» طی دو ماه؛ شاه جان بی بی؛ عین حیثیت شرعی و حقوقی سلطان محمد را یافت؛ چرا که «استحقاق» سلطان محمد؛ منحیث زوجه اش مستقیماً به او منتقل گردید.
صراط المستقیم این بود که شاه جان به وِیژه پس از آنکه خودش را وصی صغار ساخته بود؛ تشریفات انتقال رسمی و کتبی«استحقاق» شوهرمتوفی به خودش را کامل می کرد و سپس به اتکای «استحقاق» انتقال یافته یعنی استحقاق خودش؛ متقاضی خریداری اقساطی آپارتمان و تحویلی پیش پرداخت ده فیصد قیمت آن؛ از کیسه خودش و به نام مبارک خودش می گردید.
تحت این شرایط خود شاه جان؛ مالک آپارتمان محاسبه می شد و سپس هر اجراءات که دوست داشت می توانست در چوکات قانون و اصول؛ انجام دهد و با سرفرازی و بدون ارتکاب گناه و جرمِ جعل و تزویر؛ به مقصد برسد.
اجاره و مالکیت دو رُکن جداگانه شریعت و دو اصل کاملاً متفاوت و در مواردی متضاد با هم استند که به همین دلیل در قانون مدنی افغانستان (و سایر قوانین مدنی ممالک دنیا)؛ طی فصول جداگانه در مورد هر کدام مباحث مفصل و مشروحی آمده است.
(در جستجوگر گوگل و هوش مصنوعی محتاط باشید؛ که بیشتر از قوانین ایران؛ می گویند!)
شاه جان که در قطار «الضالین» ایستاد؛ نه در مورد فروع کم اهمیت بلکه در باب اصل ها و رُکن های عمده شرعی و قانونی به جعل و تزویر متشبث گردید. حاصل آن همه؛ یک قباله مبتنی بر جعل است که به جای حقیقت «استحقاق کرایه امتیازی» از «اِرٍث و مؤرث» کذب می گوید. و در کذب و جعل «موروثی» خوانی؛ خلاف قوانین و موازین؛ دو پسر کبیر سلطان محمد را شریک میراثِ «بر باد هوا» قرار می دهد.
تازه؛ این قباله نه تنها بر مبنای حقیقت «استحقاق» که روشن کرده آمدیم؛ حتی مصدق «مالکیت» خود شاه جان شده نمی تواند بلکه سند قاطع جعل و تزویر دنباله دار آویزان بر گردن اوست!
ولی از لحظه تحویلی «سبسایدی آپارتمان ــ 24/12/1371» مالک آپارتمان؛ خریدار معرفی کرده خود شاه جان ـ محمد عالم ولد محمد قاسم ـ می باشد. به این برهان قانونی که تحویلی «سبسایدی» جز فروخته شدن و انتقال ملکیت به خریدار آزاد؛ معنایی ندارد. چرا که شخص حایز قباله اولیه از دولت؛ در غیر حالت فروش؛ به تحویلی «سبسایدی» حتی به گونه استثنایی هم وادار ساخته نشده است و نمی شود.
بدینگونه از لحظه تحویلی «سبسایدی آپارتمان» یعنی تاریخ 24/12/1371 این ملکیت محمد عالم است که در غصب شاه جان بیگم، پسران تفنگدار و مافیای مورد اتکای ایشان قرار دارد.
کرایه آپارتمان طی این برهه زمانی که 32 سال می شود؛ ماهوار کمابیش معادل دوصد دالر امریکایی بوده که جمعا 76800 دالر می گردد.
چنانکه می دانیم جز در چند روز اول استقرار یافتن امارت اسلامی، رویهمرفته در 25 سال گذشته؛ از زمانیکه 3 صفر از بانکنوت های افغانی حذف شد؛ نرخ فی دالر در حدود 65 الی 70 افغانی در نوسان بوده و سایر اسعار و ارز و طلا نیز از همین معیار دالر امریکایی تبعیت می کرده است.
با نادیده گرفتن «افغانی» 3 صفر دار قدیم؛ مجموع 76800 دالر را ضرب 68 افغانی می کنیم. حاصل جمع میشود 5222400 افغانی(پنج ملیون و دوصد و بیست و دو هزار و چارصد افغانی).
می بینید که غارتگری مافیایی نه شاخ دارد نه دم؟
البته این محاسبات تنها جهت نزدیک شدن ذهن خواننده بر حقایق در زمینه صورت گرفت و زمانی قطعی و نهایی می گردد که متخصصان و اهل فن در بانک ها و صرافی های ذیصلاح آن را تصدیق یا تصحیح بدارند.
مزید بر اینها تمامی حقوق این بنده مغبون؛ در مورد جبران خساره از سایر جهات؛ کاملاً محفوظ بوده اما طرح آن اینجا؛ وزین نمی باشد.
اتمام کارکرد یک وثیقه و غُر و فِش دیوانه وار برضدِ آن از پس:
به هر حال حقایق مطلق و بی غل و غش این ها استند:
شاه جان با همه آنچه گفته آمدیم؛ باساس مندرجات «صورت حال» فیصله 41 بر174مورخ 27/7/1388 دیوان مدنی حوزه دوم محکمه ابتدائیه کابل؛ همان که «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» را مرتکب شده است:
«همین اپارتمان تحت دعوی را.. در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 بالای محمد عالم ولد محمد قاسم .. به فروش می رساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از مدعی مذکور تسلیم می شود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث؟ خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود، بنون کبیر؟ و موصی لهم خود اخذ می دارد و متعهد می گردد که قبالهء مذکور[به نام محمد عالم] را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ می دارد.»
از خلال تمامی گرد وخاک به هوا برخاستهِ جعل و تزویر؛ این تنها و فقط؛ شاه جان است که طرف مراجعه رسمی به مراجع ذیصلاح در مورد آپارتمان و عرض به محکمه و وزارت شهرسازی جهت فروش آپارتمان می باشد؛ و درین مراجعات و اجرآءات پسران به اصطلاح کبیرش جرئت مداخله و کله کشک ندارند. اما در معامله با اینجانب در بیع بات قطعی آپارتمان؛ شاه محمود پسر ارشد و نو دامادش شریک و شاهد معامله و تسلیم شونده پول ها بوده مادر و پسر و محمد عظیم رهنما با هم کلیه مراحل اصولی معامله را نیز به پایان رسانیده اند؛ منتها صرف نوشتن قباله به نام مشتری معرفی شده و قبول گردیده یعنی من محمد عالم ولد محمد قاسم به دلیل مافیایی «تضمین 25 %» که داستانش را گفته آمدیم؛ باقی مانده است.
بازهم از شهادت های تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها که مکررا در بالا هم آوریم:
«محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور وصی ورثه یک قطعه درخواستی راجع به فروش اپارتمان مورد نظر را بالای محترم محمد عالم ولد محمد قاسم به ریاست محترم محکمه ناحیه نهم تقدیم نموده است که بعد از طی مراحل؛ ورقه درخواست موصوفه به وزارت شهر سازی راجع شده که در نتیجه کمیسیون ذیصلاح وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی .. به طی مراحل فروش آپارتمان اقدام گردد.»
اینکه تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 در واقع چگونه ترتیب و توثیق گردیده پس از تصویب تقاضای شاه جان مبنی بر فروش آپارتمان بالای محمد عالم توسط کمسیون ذیصلاح، سنجش و تحویلی پول سبسایدی آپارتمان به خزانه دولت(24/12/1371)؛ دیگر اصلاً قابل جدل و کلمکل نیست. چرا که شاه جان شخصاً با در دست داشتن همین وثیقه به کمیسیون ذیصلاح دولت در وزارت شهر سازی رفته و به اتکای همین وثیقه مراتب فوقانی را به تصویب آنان رسانیده است!
**********
گرفتاری اینجانب با «مافیای شر و فساد» که ترجیح می دهم کمتر «مافیای پنجشیر» بگویم؛ درست در ثانیه هایی اتفاق افتاد که چنانچه طی اسناد مدار حکم مراجع مسئول دیدیم؛ تمامی مراحل شرعی و قانونی انتقال مالکیت آپارتمان 25 بلاک 157 به اینجانب محمد عالم ولد محمد قاسم تکمیل شده بود و اگر دستور مستبدانه و حتی غیر شرعی اجبار به تحویلی 25 فیصد قیمت انجنیری آپارتمان تحت عنوان تضمین؛ از طرف بایع یعنی محترمه شاه جان؛ در میان نمی آمد؛ با وصول آویز تحویلی سبسایدی؛ در دم مکتوب عنوانی محکمه برای ترتیب و تکمیل قباله به اینجانب؛ صادر می گردید و حتماً طی 24 ساعت دیگر؛ همه چیز همانند صد ها مورد مشابه؛ روبراه می شد.
چرا که دیگر هیچ دلیل و بهانه ای برای تأخیر و تعلل بایع و رهنما در ترتیب قباله و تسلیمی آپارتمان به من نمانده بود.
آگرچه شاه جان و شاه محمود پسر کبیرش و محمد عظیم رهنما به مجرد تحویلی سبسایدی نزد من آمده اطمینان دادند و اما از تضمین 25 فیصد با تشویش و عصبانیت سخن گفتند. حتی شاه محمد که شاهد و شریک معامله بود؛ روی به من کرده گفت:
اگر آپارتمان می خواهی؛ 25 فیصد و هر خرچ و برچ دیگر که هست به دوش خودت. از اینکه گفته بودند؛ پول تضمین برای مدت کوتاه بوده و سپس به صاحبش واپس داده می شود؛ شاه محمود با اشاره به همین بازگشت احتمالی هم گفت: که باز پولت را خودت پس بگیر!
ولی چون پول تضمین به نام آن ها یعنی از طرف بایع تحویل می گردید؛ این پیشنهاد؛ غیر عملی و از طرف من و هر مشتری دیگر؛ غیر قابل قبول بود. با آن هم طی جدل زیاد؛ محمد عظیم رهنما از من 270000 افغانی اضافی به اندازه نصف پول سبسایدی را گرفته به آنان داد تا مقداری در تحمیل ناگهانی که بر ایشان شده؛ یعنی تحویلی حدود 920000 افغانی قسم تضمین؛ مساعدتی شود. و قرار شد روز شنبه پسین؛ آن ها پس از تحویلی تضمین؛ مکتوب عنوانی محکمه برای قباله را گرفته؛ بیایند و با هم محکمه برویم.
شنبه؛ من آماده و در انتظار بودم که عوض آنها؛ دو سه پیراهن ابلق مسلح از غند نمبر 1 محافظ مکروریان ها آمدند و کشان کشان بردندم نزد قوماندان قسیم خان جنگلباغ.
دیگر از همین نقطه بود که بنده مانند طیاره «پرواز 513 سانتیاگو» در سه چهار دهه پیش که غیبش زد؛ و می گویند از «زمان و گستره کارکرد قوانین فیزیک»؛ خارج شده بود؛ از «زمان و گستره قوانین و عقلانیت بشری» بیرون پرت شدم و در سی سال آزگار؛ آسیاب رذیلانه ترین ناروایی ها را بر سرم چرخاندند و هنوز که هنوز است احساس می کنم همان «مافیای شر و فساد» بالای سرم مانند «شمشیر داموکلس» آویزان است؛ اگرچه پنجمین سال بر افتادن دم و دستگاهیست که «مافیای شر و فساد» در آن تسلطِ گاه 99 درصدی داشت.
ظاهراً همین معضله تحویلی پول تضمین 25 فیصد بود که شاه جان بایع را به پناه بردن به دربار قوماندان قسیم جنگلباغ وادار ساخت و با دریافت حمایت و پشت گرمی بیدریغ مافیایی او و هموندان؛ شاه جان و پسرانش 360 درجه تغییر هویت و شخصیت دادند.
معهذا شواهد بسیار دیگر نشان میدهد که خاصتاً پسران کبیر شاه جان از خیلی پیش در خدمت مافیا بودند و به مدد مافیا بود که آنان جعل بزرگ تبدیل استحقاق کرایه امتیازی به مالکیت سلطان محمد پیش از مرگش را به مراجع مسئول شهر سازی و تصدی تدویر و مراقبت تحمیل کردند.
حتی من هنوز نمی دانم که غایله تحویلی 25 فیصد تضمین که فقط در روز تحویلی سبسایدی آپارتمان به نفع من؛ به میان آمد؛ در واقع توطئه مافیا تنها علیه من بود یا عمومیتی هم داشت؟
رویهمرفته؛ ملک زرخرید من؛ تاکنون سی سال از عمر مفید پنجاه ساله اش را هدر داده و پس از فیصله ابلیسی قضات مافیایی دیوان مدنی حوزه دوم محکمه ابتدایی کابل؛ اغلب در تصرف کرایه نشین هاست.
معلوم نیست چقدر کم توجهی یا اصلاً بی پروایی کرایه نشینان؛ آنرا فرسوده تر هم ساخته است!
همین فیصله را من «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» خوانده و در شبکهِ جهانی انترنیت؛ شدید ترین اعتراض ها در تاریخ را علیه آن و مافیای عقبی اش انتشار دادم که در ابتدا منجر به یک تکان در قوه قضائیه افغانستان گردید و قاضی القضات وقت پیرامون موضوع حکم تفتیش قضایی داد؛ تفتیش قضایی تا حدودی انجام گرفت ولی مافیا؛ مافیا بود و «برهان قاطع!» داشت. دیگر از سنگ صدا بر آمد و از قوه قضائیه؛ نی!
حدودا تا چهار بار هر دروغ را فاش و رسوا کردیم پس اینک یک آیه از سوره نور در قرآن مجید را می خوانیم و از عامی تا قاضی و قاضی القضات می طلبیم که از صدق دل آمین بگویند:
«وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ.»
در پنجمین بار؛ لعنت خدا بر او باد که از کاذبین باشد!
تمت بالخیر
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
************
متن عریضه یاد شده در شروع این نگارش:
معروضه محمد عالم افتخار ولد محمد قاسم
دارنده تذکره تابعیت 1401100148058
به محضر جناب قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان!
بنده درسال 1371 هـ ش آپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم را طبق نرخ و رواج روز خریداری نموده و تمامی وجایب مشتری را فراتر از عرف و قوانین ادا نمودم.
ولی پس از طی تمام مراحل اداری و قانونی؛ حینیکه قرار بود بایع ذریعه قباله شرعی مبیعه را به من تسلیم بدارد؛ بنابر مداخلات جنرال قسیم جنگلباغ و همپالکی های چندش؛ معامله به دعوی کشانیده شد؛ انواع تهدیدات و فشار ها بر سرم باریدن گرفت. منجمله به خاطر همین زور گویی ها محکمه ابتدائیه ناحیه نهم به بهانه های واهی و ضد شرع؛ دعوی من را به «عدم سمع» فیصله نمود. ناگزیر مرافعه طلب شدم و با مشقت و سرگردانی بسیار؛ مرافعه طلبی را محقق نمودم. اما ادامه و شدت بیرحمانه جنگ های کابل سبب شد تا ناچار و نا امید موقتاً به شمال کشور کناره بگیرم.
بندش راه ها و ادامه وحشیانه جنگ و نا امنی خیلی دیر مانع بازگشتم برای پیگیری دعوی و احقاق حقوقم گردید. در عصر امارت اسلامی (دور اول) به کابل برگشته و موضوع را عارض شدم؛ مقام ذیصلاح امارت اسلامی موضوع را دارای جهات "جعل و تزویر" تشخیص داده به کمسیون بررسی جعل و تذویر که در جنب ریاست 7 امنیتی دایر بود؛ گسیل داشتند.
بررسی این کمسیون حقایق جعل و تزویر وغدر مدعی علیه و حامیان «جهادی» قلدورش را برملا نمود و نظریه نهایی در زمینه اصدار یافت.
بدبختانه به اثر مورد اشغال امریکا قرار گرفتن کشور و... بازهم دعوی فیصله شده نتوانست. همانها که پیشاپیش اشغالگران قدرتمند تر ومغرور تر بازگشته بودند اینبار با عناد بیشتر بر لگدمال کردن حق مسلم بنده؛ سماجت به خرچ دادند. دعوای راهی مرافعه را؛ دسیسه آمیز باز به محکمه ابتدائیه رجعت دادند و قضات این محکمه که «بغات» فاقد سواد قانونی و شرعی بودند؛ یک «فیصله» عنودانه تر که قرار شنیده توسط ملا امام مارشال فهیم در ارگ؛ دیکته شده بود، صادر نمودند.
من که با تجارب پر رنج و مرارت 18 ساله از هر آنچه قضا و محکمه بود؛ مآیوس شده بودم؛ به طریق انترنیت یعنی در محضرعام خلق الله علیه این «فیصله!!!» و مرتکبان آن احتجاج نموده و تمام ریز و درشت آنرا با افشای جعلیات و کذابیت ها زیر عنوان «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» به نشر سپردم.
به هر دلیلی که بود قاضی القضات وقت؛ این متن را به خوانش گرفته و به ریاست تفتیش ستره محکمه پیرامون موضوع؛ امر تفتیش قضایی داد. این تفتیش قضایی منجمله با احضار و استنطاق من؛ انجام گرفت تا جاییکه فهمیدم وثایق مربوطه از نظر «ثبت محفوظ قضا» هم کاوش و دریافت گردید.
قرار بود ماحصل تفتیش قضایی به قاضی القضات وقت تقدیم و هدایت انفصال عادلانه گرفته شود. ولی به سخن یکی از کارکنان تفتیش؛ «شر و فساد» همه جا مسلط بود. نه تنها عین قاضی القضات؛ سنگ و منگ شد بلکه قاضی القضات بعدی «جمهوریت» نیز با سکوت ذلیلانه به قبرستان رفت.
این را به خاطری میگویم که بنده سالیانه؛ موضوع را در سایت های انترنیتی به گونه های متفاوت تر و بدیع تر و شفاف تر مطرح و منتشر میکردم و خواستار حد اقل جواب میگردیدم.
با سقوط آن دم و دستگاه ظلم و شر و فساد؛ تصمیم گرفتم اینهمه انتشارات و تجربه ها و استنتاجات را به گونه یک رساله تحلیلی و درسی جمع و جور و باز نویسی کنم تا مگر به کار جویندگان علوم شرعی و حقوقی آید و قسماً متوجه پیچیدگی ها و فریبندگی های موارد مشابه طی جریانات عملی گردند.
اینک خداوند بزرگ را سپاسگذارم که میتوانم این تألیف تجربی و مستند را حضور جناب قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان تقدیم بدارم.
اگر جناب شان صواب دیدند که در مورد حق تضیع شده و جبران خسارات بنده و دیگر شریعت شکنی ها و ستمگری ها؛ تطبیق شریعت غرای نبوی به عمل آید؛ آرزومندم جریان و نتیجه تفتیش قضایی برج دلو 1388 ستره محکمه در مورد نشرات انترنیتی «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» باز یافت و به دوران قضایی انداخته شود.
بااحترامات فایقه
افغانستان ـ 15 ثور 1403 خرشیدی برابر با 25 شوال المکرم 1445
ایمیل
تماس 0777244131
امضاء (محمد عالم افتخار)