محترم غلام محمد زارع

دموکراسی و عدالت اجتماعی لازم و ملزوم هم اند

اجتماع انسانی بنابر نیازمندی ها و پاسخ به مشکلات که از نابرابری قدرت و تعارض منافع به وجود می اید، به عدالت اجتماعی نیاز پیدا می کند. افزایش جمعیت های بزرگ انسان ها موجب به وجود امدن شهر ها، افزایش تولید و انکشاف وسایل کار، پیدایش مالکیت خصوصی و تقسیم کار را بوجود می اورد. با تمرکز ثروت، قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی، سوال عدالت اجتماعی، تلاش ها برای ایجاد شرایطی که انسان ها از حقوق، فرصت ها و موقعیت های اجتماعی برابربرخوردار شوند، افکار جامعه را به خود مشغول ساخت. تعمیم عدالت اجتماعی به نظام سیاسی و ایجاد سیستم های قانون گذار، نظارت و تطبیق قانون که مشروعیت خود را از طریق مشارکت شهروندان در امور اداره و زنده‌گی روزمره اجتماعی بدست می اورد، نیاز دارد. مشارکت شهروندان در امور تصمیم گیری، تمثیل دموکراسی است که نشان میدهد چه کسی تصمیم می گیرد.  عدالت اجتماعی به تنهایی نمی تواند جامعه دلخواه را بوجود بیاورد. ممکن است در جوامع انسانی، توزیع فراورده های اقتصادی به صورت نسبی عادلانه انجام شود. ولی انسانها از بیان آزاد خواسته های خود محروم بوده و در تقسیم قدرت سهیم نباشند.

دموکراسی تنها به اشتراک در انتخابات و دادن رای خلاصه نمی شود. بیان خواسته های معقول و پسندیده که ازادی های اجتماعی دیگران را محدود نسازد، امکانات دسترسی به اطلاعات، تشکل های سیاسی و اجتماعی و ابراز نارضایتی به شکل اعتراض های مدنی نیز بخشی از دموکراسی است. دموکراسی واقعی در پهلوی برگزاری انتخابات شفاف، برابری سیاسی اقشار مختلف جامعه و حق اشتراک بدون قید وشرط شهروندان در شکل گیری زنده‌گی سیاسی و استفاده از تمام حقوق شهروندی را در بر می گیرد. فلاسفه سیاسی به این عقیده اند که دموکراسی پایدار به حداقل عدالت اجتماعی نیاز دارد و عدالت اجتماعی پایدار نیز به نهاد های پاسخگو و مشارکت داوطلبانه مردم نیازمند است.

باید یاد اور شد که دموکراسی مطلق و تامین عدالت اجتماعی کامل دشوار است. زیرا در هر نظام دموکراتیک مردم مستقیما ویا از طریق نماینده های سیاسی خود در تصمیم گیری های سیاسی نقش می یابند. ولی در نظام دموکراتیک هم برای حفظ حقوق اقلیت ها ناچار، محدودیت ها بر اراده اکثریت وضع نمایند. لذا به نتیجه می رسیم که دموکراسی مطلق، یک مفهوم انتزاعی است و نمی تواند بیانگر واقعیت های زنده‌گی روز مره باشد. به همین ترتیب تامین عدالت اجتماعی مطلق در جوامع انسانی کار دشوار است. زیرا توزیع عادلانه منابع، تقسیم مساویانه فراورده های اقتصادی، براورده ساختن خواسته ها، تامین فرصت های مساوی، برابری اجتماعی و تامین زنده‌گی یک سان برای تمام شهروندان الزامآ قابل تطبیق نیست.

در جوامع که یک حزب سیاسی ویا گروه کوچک سیاسی، قدرت را در اختیار دارد، تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی با موانع جدی رو به رو است. تمرکز قدرت در دست یک گروه یا حزب سیاسی معمولا موجب کاهش شفافیت در تصمیم گیری، عدم توزیع عادلانه منابع و دسترسی به فرصت های اقتصادی و اجتماعی، عدم پاسخگو بودن مهره های دولتی در برابر مردم، غیر ممکن بودن مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و نظارت بر عمل کرد مراجع دولتی را در قبال دارد. در چنین حالات اکثرآ توزیع امکانات بر اساس وابستگی های سیاسی، گروهی یا شخصی صورت می گیرد که باعث ائتلاف حقوق شهروندان گردیده و نیاز های شان نادیده گرفته شده و به شایستگی های شان بی توجهی به عمل می اید.

19.09.2026

عقاید نویسنــــدگـان لـــزوما نظــر هـــوډ نمی باشــد