پروفیسور نور محمد غفوري
که سیاست نه کوئ، سیاست به درباندې کېږي!
یادونه: دا مقاله د لومړي ځل لپاره د ۲۰۱۰ زیږدیز کال د فبرورۍ په میاشت کې د هېواد په ځینو داخلي چاپي مطبوعاتو او انټرنېټي پاڼو کې خپره شوې ده. اوس یې د نویو سیاسي، ټولنیزو او نړیوالو شرایطو په پام کې نیولو سره، له ځینو بدلونونو او زیاتونو وروسته، یو ځل بیا د خپرېدو له پاره وړاندې کوم.
سیاست یوازې د واکمنانو، سیاسي ګوندونو او دولتي چارواکو کار نه دی؛ سیاست د هر انسان د ورځني ژوند، حقونو، ازادیو، اقتصادي وضعیت او ټولنیز برخلیک یوه نه بېلېدونکې برخه ده.
په یوه ټولنه کې ژوند کول، خو د هغې له ژورو او پېچلو ستونزو، سیاسي تحولاتو او هغو پرېکړو څخه چې د ټولو وګړو پر برخلیک اغېز کوي، ځان ګوښه ساتل، ناخبري غوره کول او یا د هېواد د حالاتو په وړاندې بېتفاوته پاتې کېدل، د یوه مسئول او باخبره ټولنیز انسان له مقام او حیثیت سره سمون نه لري.
مسئول، خپلواکفکره او هوښیار انسانان یوازې د نړۍ، خپل هېواد او چاپېریال له پېښو ځانونه نه خبروي، بلکې د ټولنې د روانو بهیرونو د مثبت لوري د ټاکلو، د عامه ګټو د خوندي کولو او د ټولنیزو ستونزو د حل لپاره هم هڅې کوي. هغوی ځان د ټولنې بېطرفه نندارهچي نه ګڼي، بلکې د هغې د برخلیک په جوړولو کې خپل مسئولیت پېژني او د خپل توان، پوهې او امکاناتو په اندازه فعاله ونډه اخلي.
د افغانستان د اوسنیو پېچلو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي ستونزو د حل په لار کې هڅه او ونډه اخیستل د هر افغان ګډ مسئولیت دی؛ په ځانګړي ډول د هغو روڼاندو، متخصصانو، ځوانانو او خپلواکفکره شخصیتونو مسئولیت دی چې د خپلواک نظر، مدني شعور او ټولنیز مسئولیت احساس لري.
سیاست؛ د ټولنیز ژوند نه بېلېدونکې برخه
د ټولنیز ژوند د اړیکو او چارو د وېش په اړه بېلابېل نظرونه شته. ځینې پوهان د ټولنې ژوند په دریو عمده برخو، یعنې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو باندې وېشي؛ ځینې نور بیا فرهنګ (کلتور) د ټولنیز ژوند له عمومي برخې څخه بېل او د یوه خپلواک بنسټیز ټولنیز ډګر په توګه ارزوي. خو په دواړو وېشونو کې سیاست خپل ځانګړی مقام لري، ځکه سیاسي پرېکړې د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي چارو پر جوړښت، بهیر او پایلو ژور اغېز کوي.
د دې لیکنې اساسي موضوع همدا ده چې ولې د ټولنې د هر وګړي لپاره په سیاسي چارو کې ګډون، سیاسي پوهاوی او د خپل برخلیک په ټاکلو کې ونډه اخیستل اړین دي.
د ټولنې ډېری وګړي د خپلو ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو له پاره په اقتصادي فعالیتونو کې برخه اخلي. ځینې په کرنه او مالدارۍ، ځینې په صنعت، سوداګرۍ، ودانیزو چارو، ترانسپورټ او نورو تولیدي او خدماتي برخو کې کار کوي. څرګنده ده چې هر څومره د هېواد د اقتصاد فعال وګړي زیات وي، د کار وسایل یې عصري، کاري شرایط یې مناسب، مسلکي مهارتونه یې لوړ او د کار موثریت او مؤلدیت یې زیات وي، په هماغه اندازه د ټولنې د اقتصادي ودې او هوساینې امکانات پراخېږي.
په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې هم د وګړو فعاله ونډه د پرمختګ له پاره مهمه ده. سیاست هم له دې اصل څخه مستثنا نه دی. برعکس، سیاست د هغو اصولو، قوانینو، بنسټونو او شرایطو په رامنځته کولو کې اساسي رول لري چې اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه په کې ترسره کېږي. له همدې امله، سیاست یوازې د دولت د جوړښت او د واک د ترلاسه کولو موضوع نه ده، بلکې د ټولنې د ژوند د عمومي تنظیم، د عامه ګټو د ټاکلو او د ګډ ژوند د شرایطو د برابرولو یوه مهمه وسیله ده.
سیاست د ټولو وګړو پر ژوند اغېز کوي
سیاست د هېواد د ټولو وګړو پر ژوند مستقیم یا غیرمستقیم اغېز لري. هېڅوک نه شي کولای د ښه سیاست له ګټو او د ناسمو سیاسي پرېکړو له زیانونو ځان بشپړ خوندي وساتي. د خلکو د زدهکړې، روغتیا، کار، عاید، امنیت، عدالت، ازادۍ، ټولنیز حیثیت او د ژوند د کیفیت په اړه پرېکړې ټولې له سیاسي بهیرونو سره تړاو لري.
موږ د کورني او بهرني سیاست، اقتصادي او مالي سیاست، تعلیمي او فرهنګي سیاست، ټولنیز او روغتیايي سیاست، د کار او چاپېریال سیاست، د ښځو او ځوانانو د مشارکت سیاست او نورو ګڼو برخو له اصطلاحاتو سره اشنا یو. دا ټول ښيي چې سیاست د ژوند په یوه ځانګړې برخه پورې محدود نه دی، بلکې د ټولنې د نږدې ټولو چارو په تنظیم او بدلون کې ونډه لري.
د ټولنې د وګړو او بېلابېلو ټولنیزو ډلو ترمنځ د اړیکو د تنظیم، د حقوقو او مسئولیتونو د ټاکلو، د سرچینو د وېش، د ټولنیز عدالت د تأمین او د ګډ ژوند د اصولو په جوړولو کې سیاسي پرېکړې مهم رول لري. د قوانینو جوړول، د ښوونې او روزنې د نظام ټاکل، د عامه خدمتونو برابرول، د کار او تولید د اړیکو تنظیم، د مالیاتو ټاکل، د ملي شتمنیو مدیریت او د دولتي بودجې لګول ټول د سیاسي تصمیمنیونې له بهیر سره تړلي دي.
همدارنګه، د دولت په ادارو کې د کارکوونکو ټاکنه، د عامه بنسټونو اداره، د واک وېش، د خلکو د استازیتوب څرنګوالی او د حکومت د کړنو څارنه د سیاسي نظام او سیاسي اصولو له مخې تنظیمېږي. که په دې بهیرونو کې د خلکو ونډه محدوده وي، د واک د انحصار او د عامه شتمنیو د ناعادلانه وېش خطر زیاتېږي. برعکس، د خلکو پراخ ګډون، د قانون حاکمیت، خپلواکې رسنۍ او د حسابورکونې اغېزمن میکانېزمونه د واک د ناوړه استفادې مخه نیولای شي.
له همدې امله، د سیاست په اړه ناپوهي یا بېتفاوتي په حقیقت کې د خپل ژوند، حقونو او راتلونکي په اړه د نورو پرېکړو ته د خپل برخلیک سپارل دي.
د افغانستان د معاصر تاریخ تجربې
د پورته څرګندونو د روښانولو لپاره د افغانستان معاصر تاریخ ګڼې بېلګې وړاندې کوي. په تېره بیا د شلمې پېړۍ په اوږدو کې د سیاسي واک له هر بدلون سره د دولت په جوړښت، ټولنیزو اړیکو، اقتصادي سیاستونو، فرهنګي ارزښتونو او د خلکو د ژوند په شرایطو کې مهم بدلونونه رامنځته شوي دي.
د غازي امانالله خان د واکمنۍ دوره
له بریتانوي استعمار څخه د افغانستان د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته، د غازي امانالله خان د واکمنۍ پر مهال د هېواد د عصري کولو او اصلاحاتو لپاره پراخې هڅې پیل شوې. د دولت په اداري جوړښت، ښوونه او روزنه، حقوقي نظام، اقتصادي چارو او ټولنیزو مناسباتو کې د بدلون لپاره ګامونه واخیستل شول.
د عصري ښوونځیو جوړولو، د نجونو او هلکانو د زدهکړو پراختیا، د ښځو د حقوقي او ټولنیز موقف د ښه کولو، د مدني قوانینو د تدوین، د فابریکو او تولیدي مرکزونو د رامنځته کولو او له بهرنیو هېوادونو سره د اړیکو د پراخولو هڅې وشوې. د ښځو د زدهکړې او ټولنیز حضور موضوع هم د اصلاحاتو یوه مهمه برخه وه.
خو دغه اصلاحات د ټولنې له تاریخي، فرهنګي او سیاسي شرایطو سره په بشپړ توافق او د ټولو اغېزمنو قشرونو په ګډون پر مخ ولاړ نه شول. د پخوانیو واکمنو کړیو، ځینو محافظهکارو مذهبي مشرانو، ځمکوالو او نورو اغېزمنو ډلو مقاومت هم ورسره مل شو. د اصلاحاتو د بهیر چټکتیا، د ټولنیز ملاتړ محدودیتونه او د سیاسي مدیریت ستونزې د حکومت د کمزورتیا له عواملو څخه وو. په پایله کې د امانالله خان د اصلاحاتو بهیر له جدي خنډونو سره مخ او د هغه حکومت پای ته ورسېد.
دا تجربه ښيي چې سیاسي اصلاحات یوازې د واکمنو د ارادې په وسیله نه بریالي کېږي؛ د خلکو پراخ ملاتړ، ټولنیز پوهاوی، سیاسي مشارکت او د بدلونونو د دوام له پاره د پیاوړو بنسټونو شتون هم اړین دی.
د امیر حبیبالله کلکاني د واکمنۍ لنډه دوره
د امانالله خان له واکه د لرې کېدو وروسته، د امیر حبیبالله کلکاني په مشرۍ نوی حکومت رامنځته شو. د واکمنۍ په دغه لنډه دوره کې د پخوانیو اصلاحاتو ډېری برخې ودرېدې یا بېرته شاته ولاړې. د زدهکړو، په ځانګړي ډول د نجونو د زدهکړو، او د ښځو د ټولنیز حضور په برخه کې محدودیتونه زیات شول.
د دولت د عوایدو د راټولولو او د ادارې د تنظیم په برخه کې هم ستونزې موجودې وې. د پخواني نظام د اصلاحاتو او نوي حکومت د سیاستونو ترمنځ ژور توپیرونه څرګند شول. دغه بدلونونه دا څرګندوي چې د واک انتقال یوازې د واکمنو د نومونو او څېرو بدلون نه وي، بلکې د ټولنې د ژوند پر ارزښتونو، حقوقو، ادارو او فرصتونو هم اغېز کوي.
د محمد نادر خان او محمد ظاهر شاه د واکمنۍ دورې
د محمد نادر شاه او وروسته د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د دولت په سیاسي جوړښت کې د شاهي کورنۍ او له هغې سره تړلو کړیو نفوذ پیاوړی پاتې شو. د دولتي واک او مهمو سیاسي پرېکړو ډېره برخه د محدودو واکمنو حلقو په لاس کې وه.
که څه هم د ظاهر شاه د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې د سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو ځینې هڅې وشوې، د ۱۳۴۳ کال اساسي قانون د مشروطه پاچاهۍ، پارلماني فعالیت او د سیاسي مشارکت لپاره یو نوی حقوقي چوکاټ رامنځته کړ. د سیاسي ګوندونو د فعالیت له پاره د ځانګړي قانون د نه توشیح کېدو له امله د ګوندونو فعالیتونه له حقوقي او عملي ستونزو سره مخ پاتې شول.
د سیاسي واک تمرکز، د شاهي کورنۍ او ځواکمنو کړیو نفوذ، د سیاسي رقابت محدودیتونه او د دولتي ادارو کمزوری حسابورکول د هغه وخت د سیاسي نظام له مهمو ځانګړنو څخه وو. سره له دې، د همدې دورې په وروستیو کې د سیاسي بحثونو، مطبوعاتو او پارلماني فعالیتونو د پراختیا لپاره ځینې مهم فرصتونه هم رامنځته شول.
د محمد داوود خان د جمهوریت دوره
په ۱۳۵۲ کال کې محمد داوود خان د یوې پوځي کودتا له لارې شاهي نظام ړنګ او جمهوریت یې اعلان کړ. د نظام په نوم او رسمي جوړښت کې بدلون راغی، خو د سیاسي واک تمرکز تر ډېره د ولسمشر او د هغه د نږدې کړیو په لاس کې پاتې شو.
د اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو، د دولت د عصري کولو او د بهرني سیاست د خپلواکۍ لپاره ځینې هڅې وشوې، خو د سیاسي ګوندونو او مخالفو جریانونو د آزاد فعالیت زمینه محدوده پاتې شوه. په ۱۳۵۴ کال کې د ملي انقلاب ګوند جوړ شو او د ۱۳۵۵ کال اساسي قانون د یوګوندیز سیاسي جوړښت بنسټ کېښود. د واک د تمرکز او د سیاسي مشارکت د کمښت له امله د ټولنې د بېلابېلو سیاسي ځواکونو ترمنځ د تفاهم او ګډ کار فرصتونه محدود شول.
دا دوره هم څرګندوي چې یوازې د نظام د نوم بدلول د دموکراتیک سیاست د رامنځته کېدو ضمانت نه کوي؛ د واک وېش، د خلکو استازیتوب او د سیاسي آزادیو تضمین اساسي اهمیت لري.
د افغانستان د خلکو دموکراتیک ګوند د واکمنۍ دوره
کله چې په ۱۳۵۷ کال کې د افغانستان د خلکو دموکراتیک ګوند د ثور د اوښتون له لارې واک ته ورسېد، د دولت په جوړښت، ټولنیزو اړیکو او اقتصادي سیاستونو کې ژور بدلونونه پیل شول. د دولتي ادارو په مهمو مقامونو کې د ګوند د غړو او پلویانو ونډه زیاته شوه. د ځمکو د اصلاحاتو، د زدهکړو د پراختیا، د ښځو د ټولنیز حضور، د کارګرو او بزګرانو د سازمانونو او د ځینو ټولنیزو خدمتونو د پراختیا لپاره اقدامات وشول.
د ښځو او ځوانانو سازمانونه فعال شول، د محصلینو، کارګرانو او نورو مسلکي او تولیدي ډلو د اتحادیو د جوړولو هڅې وشوې او په ټولنیزو چارو کې د ښځو د ګډون له پاره ځینې نوي فرصتونه رامنځته شول.
خو دغه بدلونونه له جدي سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره هم مل وو. د اصلاحاتو د پلي کولو په برخه کې د زور کارول، د سیاسي مخالفینو ځپل، د واک انحصار، د ټولنیزو او مذهبي حساسیتونو نه درک کول او د پراخ ملي تفاهم نشتوالی د نظام د مشروعیت او ثبات پر وړاندې لوی خنډونه شول. جګړو، بهرنیو مداخلو او کورنیو اختلافاتو وضعیت لا پسې پېچلی کړ.
له دې تجربې څخه مهم درس دا دی چې د ټولنیز عدالت او اصلاحاتو شعارونه هغه وخت دوامدار ارزښت پیدا کوي چې د خلکو په آزاد ګډون، د قانون په حاکمیت، سیاسي زغم او د بشري حقونو په درناوي ولاړ وي.
د مجاهدینو د واکمنۍ دوره
د پخواني حکومت له سقوط وروسته، د مجاهدینو بېلابېل تنظیمونه واک ته ورسېدل. د دولتي ادارو او مهمو سیاسي مقامونو په وېش کې د تنظیمي تړاو، پوځي ځواک او د سیاسي ډلو ترمنځ د سیالۍ اغېز څرګند و.
د سیاسي او پوځي تنظیمونو ترمنځ د واک پر سر اختلافونو، د ملي تفاهم د نشتوالي او د وسلوالو نښتو له امله د هېواد سیاسي او اداري جوړښت سخت زیانمن شو. د مسلکي ادارو او اتحادیو فعالیتونه کمزوري شول، د خلکو د ژوند امنیت له ګواښ سره مخ شو او په ځانګړي ډول د ښځو د زدهکړې، کار او ټولنیز حضور امکانات په ډېرو سیمو کې محدود شول.
د دې دورې تجربه څرګندوي چې کله سیاسي سیالي د قانوني او مدني لارو پر ځای د وسلې او زور له لارې ترسره شي، د ټولنې ملي شتمنۍ، سیاسي بنسټونه او د خلکو ګډ ژوند له جدي خطر سره مخ کېږي.
د طالبانو لومړۍ واکمني او د جمهوریت دوره
د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال، په ۱۹۹۶ کال کې د هېواد په ډېرو برخو کې د دوی د تګلارې له مخې سیاسي، ټولنیز او فرهنګي محدودیتونه پراخ شول. د ښځو او نجونو د زدهکړې، کار او ټولنیز حضور حقونه په پراخه کچه محدود شول او د سیاسي مشارکت او مدني فعالیتونو له پاره خپلواک چاپېریال موجود نه و.
په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته، د جمهوریت په دوره کې د اساسي قانون، ټاکنو، پارلمان، رسنیو، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د ښځو او ځوانانو د مشارکت له پاره نوي فرصتونه رامنځته شول. په ښوونه او روزنه، رسنیو، مخابراتو او نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه وشول.
خو د دې دورې لاسته راوړنې له ګڼو ستونزو سره هم مخ وې: پراخ فساد، د واک او امکاناتو غیرعادلانه وېش، د سیاسي ګوندونو کمزوری ټولنیز بنسټ، د قوممحور او شخصمحور سیاست پراختیا، د دولتي ادارو کمزورتیا، پر بهرنیو مرستو او امنیتي ملاتړ ژوره اتکا او د سیاسي حسابورکونې نشتوالی. په پایله کې د جمهوریت سیاسي او اداري بنسټونه د دوامدار ثبات لپاره اړین ظرفیت پیدا نه کړای شو.
د طالبانو دویمه واکمني او اوسنی وضعیت
په ۲۰۲۱ کال کې د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو یو ځل بیا واک ترلاسه کړ. د هغوی د واکمنۍ پر مهال په ځینو برخو کې د امنیت، ادارې او بیارغونې د چارو د تنظیم هڅې شوې دي؛ خو د سیاسي مشارکت، د بیان او رسنیو د ازادۍ، د مدني فعالیتونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زدهکړې او کار په برخو کې محدودیتونه هم رامنځته شوي دي.
د واک د تمرکز، د ټولشموله سیاسي جوړښت د نشتوالي او د خلکو د آزادې سیاسي ونډې د محدودیت له امله د هېواد د سیاسي راتلونکي په اړه پوښتنې او اندېښنې موجودې دي. په داسې وضعیت کې د افغانستان د خلکو له پاره د یوه داسې سیاسي بدیل اړتیا لا زیاته شوې چې د زور او انحصار پر ځای پر مدني سیاست، ملي تفاهم، ټولنیز عدالت، د بشري حقونو پر درناوي او د خلکو پر آزاد انتخاب ولاړ وي.
د دغو تاریخي پړاوونو ګډ درس دا دی چې په افغانستان کې د سیاسي واک هر بدلون د ټولنې پر ژوند ژور اغېز کړی دی. کله چې واک په محدودو کړیو کې متمرکز شوی، د خلکو سیاسي مشارکت محدود شوی او د مخالف نظر د منلو ظرفیت کمزوری شوی، د ټولنې د ثبات او پرمختګ امکانات هم زیانمن شوي دي.
ولې له سیاست څخه ځان ګوښه کول د حل لاره نه ده؟
د تاریخ دغه تجربې موږ ته ښيي چې سیاست د خلکو له ژوند څخه جلا موضوع نه ده. د واکمنو د بدلون، د قوانینو د جوړېدو، د عامه سرچینو د وېش، د زدهکړو د فرصتونو، د ښځو د حقوقو، د کار او تولید د شرایطو او د ملي شتمنیو د مدیریت په اړه پرېکړې د ټولنې پر ټولو وګړو اغېز کوي.
هغه څوک چې له سیاسي بهیرونو څخه ځان ګوښه کوي، په دې معنا نه ده چې له سیاست څخه یې ځان خوندي کړی دی؛ بلکې ډېری وخت یې د خپل برخلیک د ټاکلو واک نورو ته پرېښی وي. د سیاسي بېتفاوتۍ په پایله کې د خلکو د استازیتوب، د واک د څارنې او د عامه ګټو د دفاع فرصتونه محدودېږي.
په ځانګړي ډول، د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د خلکو پراخې برخې له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي، د سیاسي پوهاوي، مدني مشارکت او خپلواک فکر اهمیت څو برابره زیات شوی دی. د هېواد د راتلونکي په اړه بېپروايي نه د ستونزو د حل لاره ده او نه د راتلونکو نسلونو پر وړاندې د مسئولیت ادا کول.
البته، په سیاست کې ګډون یوازې د دولتي مقام ترلاسه کول، د ګوند غړیتوب یا د ټاکنو په ورځ رایه ورکول نه دي. سیاست د عامه چارو په اړه د پوهې ترلاسه کول، د ټولنیزو ستونزو په اړه بحث کول، د مدني بنسټونو ملاتړ، د حقونو دفاع، د قانوني او سولهییزو لارو د اصلاح غوښتنه، د ټولنیزو ابتکاراتو ملاتړ او د خلکو د ګډو ګټو له پاره کار کول هم رانغاړي.
هر وګړی کولای شي د خپل ظرفیت، مسلک او شرایطو له مخې په سیاسي او مدني ژوند کې ونډه واخلي. مهمه دا ده چې دا ونډه د مسئولیت، پوهې، زغم، رښتینولۍ او د نورو د حقونو د درناوي پر بنسټ وي.
د سوسیالدموکراتیک سیاست اړتیا
د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل له پاره یوازې د واکمنو د بدلون غوښتنه بسنه نه کوي؛ موږ داسې سیاسي تفکر، ارزښتونو او بنسټونو ته اړتیا لرو چې د واک د انحصار مخه ونیسي، د خلکو د ګډون حق تضمین کړي او ټولنیز عدالت د سیاسي او اقتصادي نظام په مرکز کې ځای پر ځای کړي.
سوسیالدموکراسي د همدې موخې لپاره یو مهم سیاسي او فکري چوکاټ وړاندې کوي. دغه تفکر د سیاسي دموکراسۍ، فردي او مدني آزادیو، ټولنیز عدالت، د قانون د حاکمیت، اقتصادي فرصتونو د برابرۍ او د ټولنیز مسئولیت پر ارزښتونو ولاړ دی.
د سوسیالدموکراتیک لیدلوري له مخې، اقتصادي پرمختګ باید یوازې د محدودو شتمنو او ځواکمنو ډلو په ګټه نه وي، بلکې د ټولنې د ټولو وګړو د ژوند د ښه والي، د بېوزلۍ د کمولو، د کار د فرصتونو د زیاتولو، د عادلانه معاشونو، د عامه زدهکړو او روغتیايي خدمتونو او د ټولنیز خوندیتوب لپاره زمینه برابره کړي.
همدارنګه، سیاسي دموکراسي هغه وخت معنا پیدا کوي چې وګړي د خپل نظر د څرګندولو، د سیاسي سازمانونو د جوړولو، د حکومت د کړنو د څارلو او د سیاسي پرېکړو په بهیر کې د ګډون واقعي فرصت ولري. د ښځو، ځوانانو، کارګرانو، بزګرانو، مسلکي کسانو، قومي او ژبنیو لږکیو او نورو ټولنیزو ډلو ونډه باید په سیاسي او ټولنیز ژوند کې تضمین شي.
موږ داسې سیاست ته اړتیا لرو چې د شخصمحورۍ او قوممحورۍ پر ځای پر پروګرام، وړتیا، شفافیت او حسابورکونې ولاړ وي؛ د زور او انحصار پر ځای د خبرو، تفاهم او قانون لاره غوره کړي؛ او د شخصي او ډلهییزو ګټو پر ځای ملي او عامه ګټې لومړیتوب وګڼي.
سیاسي مشارکت؛ د خپل برخلیک د ټاکلو وسیله
د ټولنې په تاریخ کې د بېلابېلو طبقو، قشرونو، ډلو او افرادو ګټې تل یو شان نه وي. کله ناکله د هغوی ترمنځ اختلافونه او سیالۍ رامنځته کېږي. په داسې شرایطو کې هغه ډلې چې منظمې، باخبره او د خپلو حقونو او غوښتنو په څرګندولو کې فعالې وي، کولای شي د خپلو مشروع غوښتنو د تحقق لپاره اغېزمنه ونډه واخلي.
خو دا ګډون باید د نورو د حقونو د تر پښو لاندې کولو، د زور کارولو، د تعصب خپرولو یا د واک د انحصار لپاره نه وي. مشروع سیاسي مبارزه هغه وخت ارزښت لري چې د دموکراتیکو اصولو، مدني لارو، سولهییز رقابت، سیاسي زغم او د قانون د حاکمیت پر بنسټ ترسره شي.
له سیاست څخه د یوې ټولنیزې ډلې یا قشر د غړو ناهیلي کېدل، د مبارزې او مدني فعالیتونو پرېښودل او په بېتفاوتۍ کې ډوبېدل، په عمل کې د هغوی د مشروع غوښتنو د مطرح کولو او د خپلو حقونو د دفاع امکانات کموي. په مقابل کې، منظم مدني مشارکت، خپلواک فکر، ګډ کار او د عامه ګټو لپاره سیاسي فعالیت کولای شي د ټولنې د مثبت بدلون زمینه برابره کړي.
هالګر برونر (Holger Börner)، چې د آلمان د سوسیالدموکرات ګوند له مخکښو سیاسي څېرو څخه و، ویل چې «هغه څوک چې سیاست نه کوي، سیاست به ورباندې کېږي!»
دا خبره موږ ته یادونه کوي چې سیاست زموږ له ارادې پرته هم زموږ پر ژوند اغېز کوي. که موږ د خپلو حقونو، ازادیو، اقتصادي ګټو او ټولنیز راتلونکي په اړه مسئولانه ونډه وانخلو، نور به زموږ پر ځای پرېکړې کوي.
له همدې امله، د سیاست په اړه پوهاوی، د مدني او سیاسي مشارکت پیاوړتیا، د خپلواک فکر روزنه او د دموکراتیکو بنسټونو ملاتړ د هر باخبره وګړي مسئولیت دی.
راځئ، د خپل برخلیک نندارهچیان نه، بلکې د هغه د جوړولو مسئول او فعال ګډونوال واوسو؛ ځکه که موږ په سیاست کې خپله ونډه وانخلو، سیاست به زموږ د ژوند په اړه زموږ له ګډون پرته پرېکړې کوي.
نور محمد غفوري
۱۴/۱۱/۲۰۲۶م