محترم عبدالقیوم میرزاده

افغانستان و طالبان در چهار سال که گذشت

هلند، اگست ۲۰۲۵

از حاکمیت طالبان در افغانستان امروز چهار سال گذشت. در این چهار سال طالبان علی الرغم تبلیغات دامنه دار گروه های ضد ملی چون بقایای نفرت بار شورای نظار- جمعیت، مفسدین فراری که امروز در تحت لوای مقاومت دوم و سوم و فدرالیست ها جبهه گرفته اند و بسا اندیشمندان و مقاله نگاران مقیم در خارج از افغانستان که درک کامل از شاخص های اصلی منافع ملی و اوضاع اجتماعی و اتنیک کشور ندارند، تا کنون کشور را در امنیت کامل نگهداشته و در سراسر کشور مردم در امن بسر میبرند. ساخت و ساز وپروژه های اقتصادی با شدت در حال توسعه و تکمیل هستند. طالبان توانستند در این چهارسال تمام نیرنگ های شوم ضد ملی سازمانهای استخبارات خارجی را که زیر نام قوم، ملیت، زبان، مذهب، محل و طبقات تا سرحد تجزیه کشور بوسیلهٔ نوکران وغلامان خریده شده ای خویش داشتند، نقش برآب و ناکام سازند، و امروز با آنکه طالبان در سطوح شهری بنابر تفاوت های فاحش دیدگاه های شهری و قریه مشروعیت ندارند و بنحوی بسا آزادی های زنان را محدود ساخته و تدریس رسمی دختران را بعد از صنف ششم مانع گردیده اند، اما امروزهیچ خارجی و نوکرداخلی اش جرأت آنرا ندارد تا در قصر سپیدار ارگ بیرق تجزیهٔ افغانستان را بلند کند، هیچ غلامی در سراسر کشور نه توان و نه جرأت جلوگیری از تحقق پلانهای ملی و مردمی را در عرصه های سرشماری نفوس، توزیع تذکرهٔ الکترونیکی، تحقق پلانهای انکشاف و توسعهٔ شهری ونامگذاری جاده ها و کوچه های شهر، احترام و ارج گذاری به نماد ها و سمبول های ملی، اعمار بند های آبگردان، تاسیسات کانال های آبیاری و تاسیسات تولید برق داخلی، اجرای سیستم مالیه دهی سراسری باحفظ توانایی های بالقوه و بالفعل اشخاص، شرکت ها و موسسات تولیدی را ندارد. فهرست کار کرد های چهار سال اخیر طالبان در عرصه های انکشاف اقتصادی و تأمین ثبات بسیار طولانی است و از حوصلهٔ این مقال خارج میباشد. اما نکتهٔ با اهمیت در سیستم ادارهٔ کشوراین است که امروز فرمان حاکمیت طالب در سراسر کشور یکسان قابل اجرا است و هیچ مخالف و متمردی بنابر هر دلیلی سربلند نمیکند این خود بنحوی مشروعیت داخلی را میرساند. زیرا در حاکمیت های گذشته بعد از سال ۱۳۵۲ هجری شمسی که از نظر بسیاری مشروعیت ملی داشتند، تاکنون با وصف تشکلات بی سرو پای ساز وبرگ نظامی، موجودیت صد ها هزار قوای خارجی با توپ و تانک و طیارات بمباردمان، ده ها هزار مشاورین ملکی و نظامی خارجی و در دست داشتن شبکه های وسیع تبلیغاتی نتوانستندامنیت سراتاسری را در کشور تامین کنند و آنچه را میخواستند عملی کنند.

یکعده شاید دلیل بیاورند که برخورد ظالمانه و وضعیت مختنق طالبی باعث گردیده است تا مخالفین ومتمردین صدا بلند نکنند. اما تاریخ گواه است که در دوران اختناق حاکمیت خلقی نه تنها مردم هرات بلکه مردم همهٔ کشور بپا خیستند و در دوران های بعد از آن زیر چکمه های خونین نیروی اشغالگر اتحاد شوروی صفوف تمام سازمانهای مسلح تنظیم ها و احزاب سیاسی مخالف دولت را مردم افغانستان از شهر و ده اکمال میکردند، چون حاکمیت ها نزدشان مشروعیت نداشت.

آنچه در برخورد با مسایل اجتماعی - سیاسی کشور ما افغانستان در دیدگاه بسیاری از نخبگان مفقود است همانا وضعیت مردمان ساکن دردهات و روستا ها میباشد که حدود نزدیک به هشتاد فیصد ساکنین کشور را احتوی میکنند. در تمام حاکمیت های ماقبل از طالبان مردمان شهر نشین که در بهترین حالت تا ده فیصد نفوس کل کشور را متشکل بودند، پیوسته خواسته ها، نیازمندی ها وتفکرات شهری را در نظر داشته و فکر شهرنشینی حاکم بود و در تمام ادوار تاریخ معاصر کشورکمتر کاری برای تقلیل تفاوت های زندگی و فکر شهر و ده صورت گرفت. همین امرباعث گردید تا تضاد های شهر و ده روز تا روز شدت و وخامت حاصل کرده و به معراج برسد. طالبان بنحوی حاکمیت تفکر روستایی در کشور میباشد که امروز حدودی از شهر نشینان آنرا نمی پذیرند.

 تفکر روستا نشینان تقریباً در تمام عرصه های علم، تکنالوژی، آدات، رسوم، باور ها، عقاید، عنعنات و مسایل اجتماعی، سیاسی و اداره دقیقاً در خط مقابل باورها، عقاید، آدات و رسوم شهر نشینان قرار داشت و دارد و از همه مهمتر اینکه آدات، تفکر و امورزندگی روستایی در افغانستان بدون کم و کثر در سراسر افغانستان بصورت همگون بوده و در سراسر کشور یکسان عمل میکند ودر تفکر زندگی قریه نشینان آزادی های شهری خاصتاً برای زنان برابر با بدعت بزرگ، بی عفتی، فحشا و بی ناموسی قلمداد میگردد.

بسیاری از اندیشمندان دلایل فراوان از متون مذهبی وعلمی می آورند که محدودیت های وضع شده از جانب طالبان در برابر زنان خاصتاً مسئلهٔ تحصیل بالاتر از صنف ششم دختران مغایردستورات  ومفادات احکام دینی میباشند. آنها فراموش میکنند که بسیاری از سنت ها، عادات و رسوم روستایی نه تنها درافغانستان بلکه در بسیاری از کشور های جهان هیچ سنخیتی با ادیان و مذاهب ندارند و قدامت شان قرن ها قدیمی تراز دین شان اند.  
ده سال قبل در کتاب «ملت، منافع ملی و دولت ملت» در افغانستان آورده بودم:

«حکومت وارگانهاییکه خود را موظف ومکلف تعمیم دیموکراسی درکشورتعریف میکنند باید این درک را داشته باشند که احترام به عقاید ونظریات همهٔ مردم خود مشخصه تعین کننده ای دیموکراسی میباشد،  نباید تحت نام دیموکراسی وآزادی به باور ها، عقاید و آدات پسندیدهٔ مردم تاخت وبه آنها توهین روا داشت،  این پروژهٔ بسیار منفعت بار دشمنان افغانستان است که در خارج از مرز های کشور ما طراحی شده وعملی میگردد تا اقشار متدین ومیانه روی که به روال عادی زندگی درروستا های کشورمشغول اند و به ترویج روحیه اعتدال مذهبی و سنتی در میان اقشار مختلف کشور نقش بسزایی میتوانند ایفا کنند با این توهین ها وحقارت ها بطرف تشدد وبنیادگرأیی رفته و بالاخره بدامان آنهاییکه در خارج از مرز هایمان بی صبرانه در انتظار شان هستند میافتند. بسیارعلمی و عقلانی خواهد بود تا اولآ ازطریق مراجع اکادیمیک و تحقیقاتی البته در اینجا تآکید میکنم که ازطریق مراجع تحقیقی افغانی جامعه با تفکیک خواسته های مدنی، فرهنگی ونظریاتی همهٔ مردم به ارزیابی گرفته شود تا از این طریق الویت های مدنی، فرهنگی، سیاسی وعقیدتی در کشور معین کردد وبدانیم که کدام پروژه وپروگرام سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هنری و مذهبی چه تعداد طرفدار در کشور دارد که به پیمانه طرفدارانش درآن عرصه فرهنگی سرمایه گزاری های مادی ومعنوی صورت گیرد و بآن سرو سامان اجرأییوی داده شود نه باید جامعه را زیر نام دیموکراسی به ابتذال کشید.»

حالا هم تأکید برین دارم که برای برون رفت از وضعیت موجود همانا کوتاه کردن فاصله های شهر و ده است. نخبگان، جامعه شناسان، سیاسمداران، روشنفکران، اهل قلم و سیاست و اداره تلاش بخرچ دهند تا کشور را نباید تنها درآئینهٔ شهر دید وبه خواسته های اکثریت اتباع کشور بی اعتنا برخورد کرد.