محترم محمد ولی
حالت حقوقی دولت شاهی افغانستان
بعد از حصول استقلال
مرور مختصر بر معاهدات میان افغانستان و دولت بریتانیا
افغانستان برآی هند برتانوی از لحاظ موقعیت جغرافیایی بحیث معبر زمینی کشورهای اروپایی رقیب مثل فرانسه و بعدها روسیه تزاری مایه تشویش بوده از شروع قرن نزده تلاش داشت تا این سرزمین را بحیث مانع در برابر رقبایش به دو شیوه اداره کند ؛ از لحاظ سیاسی در وجود شاهان مطیع و از لحاظ جغرافیایی سرزمین انکشاف نیافته ، فاقد راههای و پلها تا بحیث مانع مزاحمت کننده حفظ گردد که بعدها بحیث دولت حائل در آورده شد.
۱-- اولین معاهده میان الفنستن و شاه شجاع در سال 1809 بداخل سه ماده غرض جلوگیری از هجوم عساکر ناپلئون ازین مسیر بسوی هند امضا شد ، شاه شجاع متعهد گردید که با جانب فرانسه درین مورد همکاری نمیکند.
۲-- معاهده دوم معاهده سه جانبه لاهور بین گورنر جنرال انگلیس در هند ، رنجیت سنگ و شاه شجاع در سال 1838 امضا شد شاه شجاع که یک شخص فراری بود از قسمتهای از خاک افغانستان صرفنظر نموده بر اساس این معاهده به سلطنت افغانستان رسانیده شده.
۳-- معاهده سوم در سال 1839 در قندهار بین شاه شجاع و انگلیس،امضا شد که در اصل تائید معاهده 1838 بود و از طرف شاه شجاع بحیث پادشاه تائید گردید .
۴-- در سال 1855 چهارمین معاهده بنام قرار دارد جمرود بین انگلیس و سردار غلام حیدر خان بحیث نماینده امیر دوست محمد خان امضا شده در ماده سوم از امیر دوست محمد تعهد گرفته شد که خود و ورثه او به متصرفات کمپنی شرقی هند مداخله و دست اندازی نکرده امیر با دشمنان کمپنی دشمن و با دوستان ان دوست میباشد.
۵-- در سال 1857 قرار داد دوم جمرود میان طرفین امضا شد. در ماده اول ان خطر تجاوز ایران برای افغانستان بهانه قرار داده شد و طبق ماده چهارم منصبداران انگلیس به متصرفات امیر در افغانستان غرض امنیت جابجا میشدند.
۶-- معاهده ششم معاهده گندمک میان امیر محمد یعقوب خان و انگلیس در سال 1879 امضا شد بر طبق ماده سوم معاهده " امیر افغانستان مجبور است که بعد ازین معاملات خود با کشور های دیگر را بر اساس مذاکره با انگلستان و به خواهش آنان احرا گند . امیر حق ندارد که با کشور های دیگر روابط مستقیم برقرار کند و بدون مشوره با دولت انگلیس با کشورهای دیگر اعلان جنگ بدهد " .
۷-- معاهده مشهور دیورند در سال 1893 میان سر تیمور دیورند و امیر عبدالرحمن خان است که بداخل هفت ماده بود( تشکیل دولت پاکستان محصول همان معاهده است ) .
در ماده هفتم تحت الحمایگی ادامه یافته بر معاش مستمری امیرکه 12 لک روپیه بود 6 لک دیگر اضافه شد .
۸-- معاهده هشتم سال 1905 شامل سه ماده میان انگلیس و امیر حبیب الله خان است که به تایید معاهده دیورند و حفظ روابط با انگلیس مانند دوران پادشاهی پدر ش بود . مستمری پدرش به امیر پرداخته میشد روابط خارجی افغانستان وابسته به انگلیس باقی ماند.
۹-- معاهده نهم معاهده هشت ماده ای راولپندی میان علی احمد خان وزیر داخله افغانستان و جانب انگلیس بعد از جنگ استقلال غرض متارکه منعقد شد .
۱۰-- دهمین معاهده ، معاهده استقلال افغانستان است که در 22 نوامبر سال 1921 میان محمود طرزی و نماینده انگلیس در پغمان امضا گردید .
به غیر معاهده راولپندی و معاهده استقلال افغانستان معاهدات دیگر از لحاظ حقوقی مورد پرسش قرار دارد که سوال صلاحیت امضا کنندگان جانب افغانی مطرح میباشد، شاه شجاع شخص فراری ، امیر دوست محمد خان بحیث حکمران کابل نه همه افغانستان ، امیر عبدالرحمن خان و پسرش امیر حبیب الله خان تحت الحمایه انگلیس .
معاهداتی که قبل از استقلال امضا شده از جانب اشخاص بوده نه از جانب دولتها چنانچه در شورای دار السلطنه هند برتانوی مباحثات زیاد درین مورد صورت گرفته به این فرمولبندی رسیدند که معاهدات منعقد با افغانستان با اشخاص بودهاند نه با حکومت. در مورد مدت معاهدات ان شورا چنین تفسیر کرده بود که بعضی مواد معاهدات دائمی و برخی موقتی است و این تفسیر در نامه لرد لنسدون به دیورند چنین ذکر شده بود : " دیورند نباید چیزی بگوید که در اینده بدان معنی تفسیر گردد که ازدیاد مستمری و اعانه دائمی بوده " .
با چنین تفسیر از جانب دولت قدرتمند برتانوی معاهدات امضا شده استعماری بودهاند با فوت اشخاص معاهدات نیز باید بی اعتبار میگردید اما آنها زور را برحق میدانستند نه اصول و موازین حقوقی را .
حالت پروتکتورات یا تحت الحمایگی :
تحت الحمایگی از لحاظ سباسی و حقوقی به کشور یا سرزمینی گفته میشود که حکومت یا حاکمان ان در ظاهر از لحاظ داخلی قسمآ آزاد بوده امور مهم دولت داری از قبیل سیاست خارجی، دفاع ، اعلان جنگ و یا برخی از تصامیم بزرگ دیگر تحت کنترول قدرت خارجی بحیث حامی قرار میداشته باشد .
دولت هند برتانوی از سال 1872 دوران پادشاهی امیر شیر علی خان سعی داشت افغانستان به تحت الحمایگی انها در اید . وقتی سید نور محمد شاه برای مذاکره با انگلیس،به سمله رفته بود نائب السلطنه هند یاد داشت سه ماده ای به امیر فرستاد که در ماده سوم ذکر شده بود " ... امیر در روابط خارجی خود به مشوره دولت انگلیس رفتار نماید و یک هئیت نظامی انگلیس را برای معاینه سرحدات شمالی قبول نماید " . انگلیس پیشنهاد ده لک روپیه هندی را به امیر نموده بود ولی امیر هردو را رد نمود ، هفت سال بعد پسر ش امیر محمد یعقوب خان به این ذلت تن داد . از معاهده سال1879 گندمک به بعد الی استقلال افغانستان، حکومت هاحیثیت تحت الحمایگی را داشته اند در ماده سوم معاهده گندمک صلاحیت های امیر محمد یعقوب خان که گفته شده بود" با کشور های دیگر بر اساس مذاکره با انگلستان و به خواهش انان اجرا میگردد ، امیر ندارد با کشورهای دیگر اعلان جنگ کند " محدود شده در دپلماسی و جنگ تابع هند برتانوی بود .
همچنان در زمان امیر عبدالرحمن خان همین حالت تمدید گردید ، لیبل گریفن کارمند سیاسی برتانیه در افغانستان به امیر عبدالرحمن خان اظهار کرده بود " ... حضرت والای شما روابط خارجی با هیچ قدرت خارجی به استثنای حکومت بر تانیه نمیداشته باشد ."
توافق امیر با این فرمایش انگلیس باعث تجرید افغانستان شده سرحدات و روابطش باجهان مسدود گردید ، صرف یک نماینده مسلمان حکومت برثانیه بدربار امیر وجود میداشت.
معاهده دیورند تحت الحمایگی امیر را با افزایش پرداخت مستمری رسمیت حقوقی داد و پسرش امیر حبیب الله با معاهده 1905 آنرا تمدید کرد .
در مورد معاهده دیورند سوال امضای امیر عبدالرحمن خان وجود دارد ، عبدالرحمن خان در مراسم تشریح معاهده در قصر سلام خانه ارگ دوبار در مورد اهمیت ان سخنرانی کرده توضیحات داد و در برابر بزرگان دولتی وغیر دولتی از خداوند در انعقاد این معاهده شکر گزاری نمود .
اما ! در کتاب روابط سیاسی افغانستان از امیر عبدالرحمن تا استقلال نوشته لودویک آدمک محقق و تاریخ نویس آمریکایی متن برخی معاهدات ضمیمه شده که در آخر هر معاهده جانب راست نام و امضای جانب افغانی و به جانب نام و امضای جانب انگلیس جا داده شده است در اخیر روز و ماه و سال عقد معاهده ذکر گردیده است . در معاهده دیورند که در کتاب نشر شده در آخر به جانب چپ نام دیورند جا دارد اما به جانب راست در محل امضای جانب افغانی نام عبدالرحمن خان نوشته نشده، از همین سبب برخی محققین میگویند که امیر ان معاهده را آمضا نکرده است
حالت حقوقی دولت امانی :
در افغانسنان که از لحاظ،فورماسیون های احتماعی -- اقتصادی در مرحله فئودالی و ماقبل ان قرار داشت اندیشه های تجدد طلبی در وجود مشروطه خواهی با مبانی دموکراسی و استقلال خواهی نزد گروهی از روشنفکران با نوعی تفکر ناسیونالیستی قبلآ شکل گرفته بود . امان الله خان در روشنی مطالبات تجدد پسندی مشروطه خواهان در اولین روزهای پادشاهی گفت " من خودم و.مملکت خودم را از لحاظ،داخلی و خارجی کاملآ آزاد و مستقل اعلان کرده آم ، بعد ازین مملکت من مانند سائر دول و قدرتهای جهان آزاد است " .
امان الله خان با تبادله نمایندگی های دپلماتیک میان کابل و لندن ، افغانستان را از قید هند برتانوی رهایی بخشیده مستقیمآ با لندن داخل دپلماسی شد.
افغانستان پس از حصول استقلال بر طبق مقدمه معاهده 22 نوامبر سال 1921 از جانب محمود طرزی و هنری دابس که در کابل امضا شد و درآن مسجل شده بود :" دولتین عالیتین برثانیه و افغانستان نظر به اینکه فی مابین خود شان مناسبات همسایگی را قائم نمایند مواد مندرجه ذیل را قبول نموده اند و زیر ان امضا کنندگان مهر های خود شانرا که در ان باب اختیار کامل دارند ثبت نموده اند "
ماده اول :" دولتین عالیتین برثانیه و افغانستان بالمقابل تمامی حقوق ، استقلال داخلی و خارجی خود شانرا تصدیق نموده محترم می شمارند " ، طبق ماده سوم یکنفر وزیر مختار ازجانب اعلیحصرت پادشاه افغانستان بدربار شاهی لندن برابر با سفرای همه دول و یکنفر وزیر مختار از جانب پادشاهی انگلستان در کابل و قونسل های افغانی در هند و قونسل برتانیه در داخل افغانستان قبول گردید.
به این ترتیب دولت امانی در حاکمیت با دولت های دارای حاکمیت تام داخلی و خارجی از لحاظ حقوقی در تساوی قرار گرفت و اهلیت حقوقی ان در میان ملل جهان تکمیل و از تحت الحمایگی رسمآ بیرون شد .
افغانستان که به اثر جنگ دوم افغان و انگلیس و معاهده گندمک سال 1879 استقلال خارجی اش را از دست داده بود به اثر جنگ سوم افغان و انگلیس سال 1919 طبق معاهده سال 1921 استقلالش را بدست اورد .
24سال بعد از امضای معاهده استقلال که طبق ماده اول تمامی حقوق استقلال داخلی و خارجی ان تصدیق شدهبود در ماده دوم منشور سازمان ملل متحد از اصل تساوی حقوق و و جود خود مختاری نام برده شد که این دو باهم در تطابق قرار دارند.
از دید حقوق بینالملل عمومی دولتی که بتواند بدون سلطه یا کنترول حقوقی دولت دیگر در امور داخلی و خارجی آزاد بوده توانایی برقراری مناسبات با سائر دول را بر اساس اصل برابری حاکمیت داشته باشد ان دولت دارای استقلال میباشد و این اصل در معاهده سال 1921 مسجل میباشد .
دولت امانی قانونیت و مشروعیت داشت زیرا مشروعیت دولت زاده قانونیت ان بود ، افغانستان دارای قانون اساسی شد و طبق 72 قانون دیگر همه امور دولتداری پیش برده میشد.
نو سازی دولت :
بر طبق قانون اساسی ان وقت تفکیک قوا صورت گرفته کشور توسط سه قوه اجرائیه، قضائیه و مقننه اداره میگردید.
شورای دولت بحیث قوه مقننه دارای اعضای انتصابی و انتخابی بود و در ولایات مجلس مشوره مشتمل بر اعضای حکومتی و اعضای انتخابی از جانب مردم تاسیس گردید .
قوه قضائیه طبق ماده 53 قانون اساسی رسمیت یافت . امور قضائی بر طبق کناب" تمسک القضات " که حیثیت قانون مستقل وکد مدرن جزایی را داشت اداره میگردید.
قوه اجرائیه متشکل از هشت وزیر بود که در راس آن صدر اعظم قرار داشت .
برای حل مسائل بزرگ به آرای مردم از طریق لویه جرگه مراجعه میگردید.
دولت در روشنی قانون اساسی و سائر قوانین به اقدامات اقتصادی چون تبدیل مالیه از جنس به نقد ، تشکیل محاکم شرعی معاملات تجارتی و تاسیس هشت شرکت تجارتی اقدام کرد که اقدام نوین بود ، در نظر بود یک بانک نیز تاسیس شود.
عواید دولت به( 180 ) ملیون روپیه رسید و پس انداز دولت تا ( 67 ) ملیون روپیه تقرب کرد .
در عرصه های معارف و فرهنگ توجه زیاد مبذول شده بودجه وزارت معارف 15 ملیون روپیه بود پس از وزارت دفاع که 40 ملیون روپیه دومین بودجه بود .
27 لیسه و مکتب مسلکی و رشدیه در مرکز و 322 باب مکاتب ابتدایی در ولایات تاسیس گردید ، دو کتابخانه در کابل باز شد و سیزده جریده و مجله به نشر میرسید.
خط تلفون و تلگراف میان مرکز و ولایات تمدید شد .
کار برای وحدت ملی موفقانه پیش میرفت و طبق قانون اساسی همه افراد جامعه در برابر قانون دارای حقوق مساوی بودند، بزرگترین اقدام ان وقت لغو غلامی و کنیزی بود که باعث تساوی حقوق شهروندی گردید .
به این ترتیب حالت حقوقی دولت امانی در پناه قانونیت ، اجراات و اقدامات نوسازی دارای مشروعیت بود و اولین دولت مدرن در ان وقت به شمار میرفت.